بقلم : علاء القرالة
تراجع المبيعات وحالة التباطؤ التي بدأت تواجه قطاعنا الخاص بما فيه من تجارة وصناعة وقطاع سياحي وخدمي، منذ اخر شهر من العام الماضي ومع توقعات استمرار هذه الحالة لثلاثة شهور مقبلة وهي الاصعب على القطاع الخاص في مختلف المجالات، تستدعي امرين اولهما التفاؤل والامل والصبر والمقاومة من قبل القطاع الخاص، وثانيها بعض من الإجراءات والقرارات الحكومية المحفزة للأسواق لضمان الوصول إلى صيف نشط وامن اقتصاديا على غرار ما كان خلال الصيف الماضي.

خلال السنوات الماضية عاش اقتصادنا ما بين مد وجزر وتحديدا مع دخول جائحة كورونا والتي تسببت بحالة من التراجع بالنمو للكثير من القطاعات الاقتصادية نتيجة الاغلاقات إبان فترات الحظر الشامل والجزئي، غير أنه بدأ بالتعافي والاستفاقة من حالة السبات التي أصابته وتحديدا في العامين الماضيين 2021-2022 والتي شهدت فيه مختلف القطاعات وبكافة أشكالها حالة من الانتعاش لم تشهدها منذ سنوات وحتى قبل الجائحة ومن ابرزها القطاع السياحي الذي قاد مختلف القطاعات الأخرى إلى تحقيق مؤشرات مميزة وايجابية انعكست على واقع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وهذا يعني ان على الجميع التمسك في ابقاء عجلة الاقتصاد دائرة وصولا الى موسم الصيف والذي تنشط فيه مختلف القطاعات نتيجة ارتفاع اعداد السياحة وقدوم المغتربين وبما فيه من مناسبات ينتظرها الاقتصاد على احر من الجمر.

لا احد ينكر حالة الشكوى والتذمر التي باتت تسيطر على اجواء القطاع الخاص منذ بداية العام، لا بل نلحظها خلال التجول في الاسواق والتي بدأت حالة التباطؤ في الحركة والاقبال وضعف المبيعات تسيطر على اغلب القطاعات التجارية والخدمية ولأسباب اهمها تراجع القدرة الشرائية وانتهاء الموسم السياحي وعودة المغتربين الى اماكن عملهم وانتهاء غالبية المناسبات التي تقام خلال موسم الصيف، ما يستدعي وتحديدا من الحكومة والقطاع الخاص ادراك ان الثلاثة شهور المقبلة ستكون مفصلية وتتطلب الكثير من الاجراءات التي تجعل عجلة الاقتصاد الوطني دائرة دون توقف لتحقيق نفس نسب النمو التي استطاع تحقيقها في العام الماضي، وتهيئة الاجواء امام القطاعات الاقتصادية للاستعداد لموسم الصيف المقبل والذي يتوقع له أن يكون اقوى من المواسم الماضية.

الاقتصاد الوطني استطاع وخلال العامين الماضيين تحقيق نتائج ابهرت العالم وكافة المؤسسات المالية التي تقيم اداء الاقتصاديات في العالم، وخاصة في ضوء ما تعيشه دول العالم من تحديات اقتصادية كبيرة اصبحنا نشاهد تحقق اثارها بوضوح على مجتمعاتهم والواقع المعيشي لمواطنيها، غير اننا نحن ونتيجة للاجراءات الحصيفة التي قامت بها الحكومة وبالتزامن مع الوعي الشعبي استطعنا ان نستمر في تحقيق معدلات النمو والمحافظة على استقرارنا المالي والنقدي وجذب الاستثمارات واستمرار التصدير والتحوط من المستوردات بالاضافة الى المحافظة على معدل احتياطي مهم من العملات الاجنبية ورفع الدخل السياحي والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة والفقر عند مستويات جيدة.

نعم هي ثلاثة «شهور عجاف» قادمة على القطاع الخاص غير ان ما يليها من شهور أخرى اطول ستكون سمان، فمن يقاوم ويصبر ويرتب اوراقه سيجني ثمار الصيف كمن جنى ثمار الصيف الماضي، وخاصة اننا حاليا نتفاعل مع رؤية اقتصادية طموحة رسمت معالم المستقبل الاقتصادي للمملكة من خلال تحفيز القطاعات على تحقيق النمو والاستمرار فيه وهذا ما ستعمل عليه الحكومة بالتأكيد، ومن هنا نحن محكومون بالامل وكل مر سيمر.