24-01-2023 12:25 PM
سرايا - هاشم المناصير - يراقب المهندسون الأردنييون بقلق شديد أزمة صندوق تقاعد نقابة المهندسين وطريقة تعامل مجلس النقابة مع هذه الأزمة وكأنه غير مدرك لحجمها وعمقها.
وتمس أزمة صندوق تقاعد المهندسين المجتمع الأردني بكافة أطيافه، فلا يكاد يخلو بيت أردني من مهندسٍ واحد على الأقل، حيث يصل عدد المهندسين السمجلين لدى النقابة الى نحو 200 ألف مهندس.
وعجز صندوق التقاعد عن الوفاء بالتزاماته التقاعدية تجاه المهندسين المتقاعدين خلال الأشهر الماضية، ما يكشف عن سوء في الإدارة والتخطيط المستقبلي لمجلس النقابة.
وربما تلعب مشكلة البطالة في قطاع المهندسين دورا مهما في هذه الأزمة، وذلك يعود لكون الاشتراك بصندوق التقاعد أختياريا، لذلك يعزف معظم المهندسين الأردنيين عن الاشتراك في هذا الصندوق كونهم عاطلين عن العمل وغير قادرين على تسديد قسط الصندوق الشهري.
ومع زيادة نسبة المهندسين المتقاعدين المشتركين في الصندوق على نسبة المهندسين العاملين، والذين هم الرافد الأساسي لميزانية الصندوق، الأمر الذي خلق الأزمة الحالية التي يعاني منها صندوق التقاعد حيث زادت النفقات عن الايرادات، وعلى ذلك يتوجه الصندوق نحو الإفلاس شيئا فشيئا.
وهنا يظهر للعيان سوء إدارة مجلس النقابة الحالي، حيث أنه يقف مكتوف اليدين وهو يشاهد المهندسين يتخرجون فوجا تلو فوج دون وضع خطة عملية؛ تساعد في تدريب وتشغيل أكبر عدد من المهندسين الخريجين حديثا، ما يجعلهم يعزفون عن تسديد اشتراكات النقابة أو الإشتراك بصندوق التقاعد.
ولدى محاولة سرايا التواصل مع نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي أكثر من مرة، بهدف إيضاح الصورة حول مستقبل صندوق التقاعد وما هي الخطط المطروقة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، امتنع الزعبي عن التصريح في أكثر من مرة، واكتفى بقول: "لا شيء جديد".
وفي حال أفلس الصندوق، من سيكون مسؤولا عن تسديد رواتب المهندسين المتقاعدين؟، خاصة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذا الراتب، فهل يستطيع مجلس النقابة الحالي الخروج من عنق الزجاجة وإيجاد الحلول المناسبة؟