بقلم : علاء القرالة
يبدو ان اسعار المشتقات النفطية عالميا بدأت تتخذ منحنى تصاعديا عما كانت عليه الشهر الماضي، ما سينعكس على واقع أسعارها محليا والتي تتجاوب مع المتغيرات العالمية كما هي العادة في كل نهاية شهر انخفاضا وارتفاعا، ما يجعل من التوجه الى ترشيد الاستهلاك من تلك المشتقات امرا ضروريا للحد من الاثار المترتبة على ارتفاعها.

المطمئن هذه المرة ان اسعار مادة الكاز لن تشهد اي تغير رغم ارتفاع اسعارها عالميا 40 فلسا للتر الواحد، نتيجة القرار الحكومي الذي اتخذ مؤخرا بتوجيهات ملكية سامية بتثبيت اسعارها طيلة موسم الشتاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والتي يزيد فيها استخدام تلك السلعة لمواجهة البرد القارس، بالاضافة الى الكثير من الاجراءات الحكومية التي اتخذت للحد من ارتفاع اسعار الديزل على اجور النقل سواء للبضائع او للركاب من خلال استمرار دعم اجور الشحن بما يتوافق مع ارتفاع اسعار تلك المادة، غير ان اسعار البنزين وارتفاعها عالميا ينتظر من المستهلكين انفسهم بعضا من الاجراءات للحد من اثارها عليهم واولها واخرها ضبط الاستهلاك وتخفيفه وفق تحديد اولويات التنقل بعكس ارتفاع استهلاكها كما كان في العام الماضي.

أستهلاك الوقود لدينا شهد ارتفاعا خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2021 بالرغم من ارتفاع اسعارها محليا، وهذا يعني ان ثقافة الاستهلاك محليا ما زالت تعاني من قصور يدعو الى الاستغراب وخاصة اذا ما تمت المقارنة مع دول اخرى، فنحن كلما ارتفعت اسعار سلعة يزيد الطلب عليها والاستهلاك منها رغم حالة التذمر والشكوى المستمرة من ارتفاع اسعارها، وهذا السلوك لا يتوقف عند موضوع المحروقات فقط بل لمختلف السلع الاخرى والتي كلما زادت اسعارها يزيد الاقبال لديها، فهل يعقل ان ترتفع مبيعات المحروقات 2.5% بالرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت عليها العام الماضي وبأكثر من 100 مليون لتر على البنزين و75 مليون لتر على مادة السولار.

نهاية الشهر الماضي خفضت الحكومة اسعار المشتقات النفطية البنزين بنوعيه والسولار والكاز نتيجة انخفاض سعرها عالميا، وضمن معادلة معمول بها منذ سنوات ومتفق عليها مع الجميع وواضحة وضوح الشمس رغم محاولات البعض بالاستفسار عنها في كل مرة لتبين مدى الغموض فيها، غير ان لجنة التسعير تراعي كافة المتغيرات على اسعارها عالميا والتي بدأت ترتفع منذ اول عشرة ايام من هذا الشهر عن معدلاتها للشهر السابق وبواقع 3.5 دولار، ما يعني ان اسعارها محليا سترتفع من 1.5-3.5 % على مختلف المشتقات.

اسعار المحروقات ستبقى مثار جدل في كل مرة ترتفع فيها بينما يصمت كل هذا الجدل عند انخفاض اسعارها ومن قبل اللجنة نفسها، ومن هنا علينا جميعا ان نقبلها صعودا ونزولا ووفق اسعارها العالمية والمعادلة المعمول فيها، مع الابقاء على الدعم الحكومي لبعض انواعها كالكاز والغاز مراعاة لظروف المواطنين واستمرار تقديم التسهيلات لقطاع النقل في كافة اشكاله، بالاضافة الى ضرورة تغيير انماط المستهلكين بالترشيد.