بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
حقق النظام التربوي الأردني إنجازات بارزة خلال العقود الماضية من عمر الدولة الأردنية، تدعو للاعتزاز وترسخ الحاجة بضرورة استمرار العمل بالتطوير والتحديث والإصلاح لهذا النظام في العديد من المكونات والجوانب، لا سيما أن الأنظمة التعليمية وعلى المستوى العالمي تخضع لعمليات مراجعة وتحديث مستمرة.


يبحث أكاديميون وخبراء أهمية خطة تحديث القطاع العام في قطاع التعليم ودورها ومساهمتها في تطويره وتحديثه، وأكدوا أهمية دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم نقل تطوير المناهج إلى المركز الوطني للتطوير، لرفع الكفاءة والأداء. وأشاروا إلى أن لدينا نقاط ضعف في مجال التعليم الأساسي والتعليم العالي يمكن اختصارها بتأهيل المعلم، البيئة المدرسية، مخصصات الصيانة والتشغيل، العلاقة مع المجتمع المحلي، ضعف اللغة، فقر التعلم، والتغذية المدرسية. أما بخصوص نقاط الضعف في قطاع التعليم العالي فتتمثل في تمويل التعليم العالي، وغياب التشبيك بين الكليات الجامعية، وإثراء خبرة الأساتذة بالبحث العلمي للترقية.


مشكلة البطالة بين الخريجون وصلت إلى 35%، ولابد من النظر إلى حل هذه المشكلة دون الإتكاء على التوظيف الحكومي، وذلك لمحدودية الوظائف عموما، حيث يجب نشر مفهوم الريادة وتطيبق المهارات الريادية داخل البيئة التعليمية ليتمكن الطالب من إقامة المشاريع الناجحة بعد التخرج وبالتالي تأهيل الطالب ليكون عونا للدولة، لا عجزا.
أكد رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة أن تحديث المنظومة الإدارية يعتبر أحد أعمدة التحديث الثلاثة التي ضمت تحديث للمنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية. وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي ضمت في بنودها عدة نقاط وخاصة في دمج المؤسسات الحكومية المتقاربة في أعمالها ونشاطاتها، وطالب باستقلالية الجامعات في الإدارة والقبول، مشيرا إلى أن إلغاء وزارة التعليم العالي لن يؤثر على عمل الجامعات ونشاطاتها. وبين أن المركز الوطني لتطوير المناهج واستقلاله عن وزارة التربية والتعليم معمول به سابقا.


دعا التوجه الاستراتيجي لخطة التحديث الاقتصادي الخاص بالتعليم المهني والتقني، إلى توفير نظام مرن عالي الجودة ومعزز بالتقنيات، حيث أن تحقيق هذه الغاية يتطلب إجراء بعض التغييرات والتعديلات التي من شأنها ان تسهم في زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني، كأن يعاد النظر في الاطار العام للمؤهلات ليصبح قائما على المهارة وليس على الشهادة فقط، بحيث يستفيد الفرد من خبراته الوظيفية العملية أو الدورات المصغرة التي التحق بها للارتقاء في سلم الاطار الوطني للمؤهلات من مستوى لآخر، الأمر الذي سينعكس عليه ايجابيا من الناحيتين المادية والمعنوية. وكتوفير نظام مرن وعالي الجودة وتنافسي ومبتكر ومدفوع بالتقنيات وقادر على تزويد الاردن والمجتمع الدولي بقوى عاملة ملهمة وجذابة وجيدة التدريب، وذات مهارات عالية ومؤهلة لزيادة الأعمال، ومتنوعة ومدعومة بممارسات تجارية جيدة وبيئة سياسية سليمة.


اقترحت الخطة لتحقيق ذلك عدة مبادرات، من أبرزها إطلاق شهادات الإعتماد المصغر والمسارات المتعددة، والسعي إلى رفع نسبة الإلتحاق بالتعليم العالي في مجال التدريب والتعليم المهني إلى 50% بحلول العام 2033.


حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.