سرايا - سليمان ابو خرمة - قال رئيس جمعية بيت العمال حمادة ابو نجمة ان قرار رفع الحد الادنى للاجور مرتبط بقرار من اللجنة الثلاثية، مؤكدًا على أن قرار رفع الأجور من صلاحيات اللجنة.


واضاف ان الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن تلغي قرار رفع الحد الادنى للاجور هي اللجنة الثلاثية وهي صاحبة القرار ، مشيرًا إلى انها الجهة الوحيدة التي تقرر بالسير في اجراءات رفع الحد الادنى للاجور او الغاء قرارها السابق.


وبين أبو نجمة في تصريح لسرايا، الثلاثاء، ان هنالك فرق بين التضخم وكلف المعيشة وان قرار الحد الادنى للاجور يحسب على كلف المعيشة وليس التضخم بالتالي يفضل بان تستند اللجنة في قراراتها على الارتفاع الذي يتم على كلف المعيشة ليكون الأمر أكثر عدالة.

واكد ان عدم اتخاذ قرار رفع الاجور له تأثيرات على الفرد والمجتمع الذي يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.


ومن جانبه قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، إن قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي برفع الحد الادنى للاجور ليصبح 271 قرار صحيح، وفي حال صدور أي قرار من قبل وزارة العمل خاصة بعد اعلان وزيرها يوسف الشمالي عدم توقعه برفع الاجور يعد مخالف للقانون وذلك نتيجة وجود اللجنة الثلاثية للعمل والتي اتفقت على رفع الحد الادنى للاجور حسب معدلات التضخم تلقائيًا.


واشار انه قبل عام لم يتم رفع الحد الادنى الاجو ر بسبب جائحة كورنا التي شهدتها المملكة بينما هذه السنة تم اتخاذ القرار من قبل وزارة العمل وحدها وله ثأثيره على زيادة نسبة الفقر وزيادة العمالة الفقيرة.


وفي ختام حديثه لسرايا، اوضح عوض ان قرار عدم رفع الحد الادنى للاجور يتعارض مع احد اهم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتي تحدثت عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

• إقرأ أيضاً : وزير العمل: 4% من شواغر القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة
• إقرأ أيضاً : وزير الزراعة: خطة التحريج ستعمل على إيجاد فرص عمل مؤقتة ودائمة
• إقرأ أيضاً : مسيس لـ"سرايا": كلفة الحوادث المرورية تصل إلى 300 مليون سنويًا ووفاة كل 15 ساعة بالمملكة