سرايا - أبلغ مصدر حكومي ، أن تمديد العمل بقرار وقف حبس المدين من عدمه منوط برئيس الوزراء وليس بمجلس الوزراء، لافتا إلى أنه قبيل انتهاء المدة المحددة بيومين سيصدر قرار من الرئيس إما بالوقف أو التمديد.


وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن ذلك يعتمد على معطيات وإجراءات تحكم وجود مصلحة الدائن والمدين والقطاعات التي تعافت، والتي لم تتعاف وقانون التنفيذ وآليات تنفيذه.


ولفت المصدر إلى أن الحكومة تتواصل مع السلطة القضائية لتحديد أعداد المدينين والمطلوبين، والمبالغ المترتبة عليهم والمعلومات المتعلقة بالموضوع لدراستها من كافة الجوانب.


وبين أن رئيس الوزراء قرر التمديد لشهر واحد في المرة السابقة، لتتم دراسة الموضوع وفقا للمعطيات القانونية والقضائية التي تبرز أهمية التمديد من عدمه.


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى نهاية الشهر الحالي.


ووجَّه رئيس الوزراء إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون.

الغد

• إقرأ أيضاً : التريث بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة يثير مخاوف فراغ مؤسسي
• إقرأ أيضاً : تحديد عدد مقبولي "التكميلية" بالتخصصات الجامعية اليوم
• إقرأ أيضاً : رئيس الحكومة العراقية يشيد بالعلاقات التاريخية مع الأردن