سرايا - رجحت نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع في الأردن، أن "ترتفع درجات الحرارة خلال الأعوام 2070 و 2100 بين 1.2 درجة مئوية، و2.7 درجة مئوية، وفقا لسيناريوهات محددة”.

وكشفت نتائج التقرير الذي أطلقت نتائجه أمس، عن أن "الأجزاء الغربية من البلاد، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في الهطول المطري بنسبة تتراوح بين 15.8 ٪، و47.0 ٪، مقابل ارتفاع في النسبة في المنطقة الجنوبية من المملكة وبمقدار 19 ٪”.

علاوة على ذلك، هناك احتمال كبير من أن "تتعرض المملكة الى مزيد من موجات الحرارة بنسبة 120 ٪، مع انخفاض بنسبة 3 ٪ في الرطوبة، مقابل ارتفاع في أحداث الجفاف بخاصة في المناطق الشمالية بنسبة 50 ٪”.

أما تأثيرات التغير المناخي على قطاع الزراعة، فأظهرت النتائج أن "المملكة ستشهد انخفاض إجمالي في غلة المحاصيل بنسبة 20 ٪”.

وجاء في التقرير، الذي أعدته وزارة البيئة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، أن "التأثيرات على المحاصيل المروية ستتركز في زيادة معدل انتاج الخضراوات بـ16 ٪، فيما سترتفع نسبة استهلاك المحصولات للمياه بين 12-30 ٪”.

وستنخفض المراعي والأعلاف ” بنسب 31 ٪ إلى 15 ٪، في وقت ستزيد فيه كميات الشعير بين 18-25 ٪، في حال بقي معدل الأمطار حوالي 200 ملم”.

وبشأن قطاع المياه، بينت النتائج أن "المملكة ستشهد تدنيا بنسبة الجريان المياه السطحي حوالي 18 ٪، ونحو 16 ٪ في تغذية المياه الجوفية”.

وتوقعت نتائج التقرير "زيادة الطلب على المياه من أجل الزراعة، وتلبية المتطلبات المحلية من 1167 مليون متر مكعب إلى 2094 مليون م3 في عام 2050، و3167 مليون م3 عام 2100″، محذرا من أن "المملكة ستشهد نتيجة موجات الجفاف ارتفاعا في معدلات الأمراض الجلدية، وتراجعا في أعداد المواشي، وزيادة في معدلات الوفيات، وخاصة بين الأطفال، والفقراء، وكبار السن، والعمال في الميدان”.

كما أن "زيادة معدلات الغبار والعواصف الترابية، نتيجة التغيرات المناخية سترفع من وتيرة الإصابة بالأمراض التنفسية، بخاصة لدى كبار السن، ومن لديهم أمراض تنفسية”، وستؤدي "الفيضانات لاختلاط المياه العادمة بالشرب، وانتشار أمراض الملاريا، والوادي المتصدع”، في حين سيسهم التغير بأنماط هطول الأمطار ومعدلاتها لـ”نقص في كمية المياه الصالحة للشرب، وزيادة الامراض المنقولة عبر المياه مثل التيفوئيد، والملاريا، وتحديدا في جنوب المملكة”.

ومن بين التأثيرات على قطاع الصحة، التي أوردها التقرير "زيادة الرطوبة التي ستؤدي للإصابة بأمراض تنفسية”، وستتأثر مصادر رزق "القاطنين في مناطق برما، بني كنانة، بادية، صخرة، عرجان، رمثا، اربد القصبة، والكورة، ورويشد، وعجلون نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية”.

لذلك دعا التقرير لـ”تبني برامج للتخفيف من جيوب الفقر، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين مستوى التغذية، وتنفيذ مشروعات تولد فرص عمل”، وتطال تأثيرات التغير المناخي كذلك التنوع الحيوي، فأشارت نتائج التقرير بأن "هطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لن تكون تأثيراتها خطرة وبشكل كبير على الانظمة البيئية في أعوام 2050، 2070، 2100 في حال وصل الاحترار العالمي الى 4.5 درجة مئوية”.

"ودرجات الحرارة سيكون تأثيرها منخفضا جداً، أو منخفضا على الأنظمة البيئية في كل أنحاء المملكة، لدى دراسة سيناريو الاحترار العالمي 4.5 درجة مئوية، وضمن الفترات الزمنية الثلاث”، لكن "تأثير درجات الحرارة وهطل الأمطار على الأنظمة البيئية في المناطق الشمالية، واليرموك وجرش وعجلون، وبعض أجزاء من الأغوار الشمالية في عام 2100، ستكون متوسطة”.

لكن "المشكلة الرئيسية تكمن عند دراسة سيناريو الاحترار العالمي 8.5 درجة مئوية وتأثيره على الأنظمة البيئية في المناطق الشمالية وحوض الموجب، والذي وصل الى مرحلة شديدة جدا في عام 2070”.

وفي عام 2100 "أصبحت تأثيرات درجات الحرارة، وهطل الأمطار، على الأنظمة البيئية عالية الشدة والخطورة، في حال وصل الاحترار العالمي 8.5 درجة مئوية”.

وأعدت وزارة البيئة تقرير البلاغات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبدعم من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة، بهدف تعزيز فهم مصادر ومصارف غازات الدفيئة، والآثار المحتملة لتغير المناخ ، وما هي تدابير الاستجابة الفعالة.

وأكد مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. نضال العوران، خلال إطلاق نتائج التقرير، على أن "التقرير ولأول مرة تم إعداده من قبل خبرات وطنية محلية، والذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ المملكة لعدة نشاطات تتعلق بالتغير المناخي، من بينها المصادقة على السياسة الوطنية للتغير المناخي”.

وكان انعقد نحو79 اجتماعاً، وسبع مجموعات، وخمس ورش عمل بهدف إعداد التقرير الذي يحتوي كافة المعلومات حول التغير المناخي في المملكة من جانب التخفيف والتكيف، وفق المنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي طربية.

وأشار الى أن "التقرير يهدف كذلك لتقديم أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا في مجال العمل المناخي، وتقديم معلومات للممولين المحتملين، مع محاولة بناء القدرات لتحسين مستوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتبادل الخبرات، ورفع الوعي حول تغير المناخ”.

وتوقع أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن "يُسهم التقرير في وضع خارطة طريق للعمل المناخي في المملكة، سواء ما يتعلق بالتخفيف والتكيف”.

وشدد على أن "الوظائف الخضراء التي تولد من مشاريع العمل المناخي تعد من الأمور الهامة، في وقت تسعى فيه الوزارة الى إدراج البصمة الكربونية خلال إجراء دراسات التقييم الأثر البيئي لكافة المشروعات المنوي تنفيذها في المملكة”.

ويظهر الجرد الوطني لغازات الاحتباس الحراري، وبالاعتماد على سنة الأساس 2017 أن "مجموع الانبعاثات الصادرة عن الأردن بلغت 32646.79 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بحيث احتل قطاع الطاقة 76٪ منها، والنفايات 12 ٪ ".

وبحسب سيناريوهات خط الأساس والتخفيف ما بين الأعوام 2018-2066 فإن "معدل النمو السنوي لمتطلبات الطاقة الأولية قد يصل إلى 2 ٪ خلال أعوام 2020-2040، في حين أن معدل نمو انبعاثات غازات الدفيئة لن يتجاوز 0.9 ٪”.

ويمكن أن "يُعزى ذلك إلى الإدخال الكبير لمصادر الطاقة المتجددة ضمن الأنظمة الكهربائية، اذ من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 1.6 ٪ سنويًا، خلال الفترة ما بين 2020-2040”.

وتبلغ انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنوات 2020، 2025، 2030، 2040، 2065 من قطاع الطاقة 25.6 ، 27.5 ، 29.1 ، 32.9 و 59.4 مليون طن متري على التوالي”.