بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تعتبر فترات الاوبئة والكوارث الصحية العالمية اختبارا حقيقيا لمدى جدية تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية االجتماعية للشركات في ارض الواقع، حيث أنه خلال هذه الفترات تظهر الحاجة لتكاثف مختلف الجهود مواجهة الاوبئة وأثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، من منطلق أن الكثير من المؤسسات يؤكدون على ضرورة أن تكون لهم أهداف اجتماعية ومجموعة قيم، وضرورة اهتمامهم بموظفيهم والاطراف ذات المصالح الاخرى ، فإن هذه الظروف ستكون مناسبة لابراز مدى الجدية والاهتمام في هذا المجال، ورغم أن مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق الحكومات والسلطات العامة، الا أن انتشار الاوبئة بشكل غير متوقع قد يجعل الحكومات عاجزة عن توفير الموارد والامكانية الكافية ، وحتى وان توفرت ، فإن تدخل بعض الحكومات والسلطات المسؤولة قد تتطلب وقتا وجهدا كبيراً في ايصال المساعدات لعدد كبير من المحتاجين.

وهناك نوعان من المسؤولية الإجتماعية التي يمكن الالتزام بها النوع الأول يمثل المسؤولية الإجتماعية المتضمنة في استراتيجية المؤسسة، والنوع الثاني المسؤولية الإجتماعية الظرفية التي تمثل مجرد ممارسات ظرفية، وأن النوع الأول أكثر فعالية في التخفيف من اثار ألأزمات والكوارث. باعتبار أن لكل أزمة مخاطر وفرص، فعلى لمؤسسات أن تستغل مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات بشكل جيد كفرصة خلال الازمات، حيث أن القرارات المتخذة خلال هذه الظروف ستكون محل اشادة من المُجتمع لفترات طويلة بعد زوال الوباء، وتعتبر إشارات للجمهور بأن المؤسسة لديها أهداف تتجاوز توليد ألأرباح المالية، مما يدعم ثقة النستهلك والمستثمر ويدعم ولاء الموارد البشرية للمنظمة او المؤسسة.

وكذلك لا يمكن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية بدون الحديث عن أخلاقيات أفراد وجماعات ومؤسسات المجتمع في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية في الإطار الإنساني الذاتي والذي ينبع من مدى احترامهم لهذا المبدأ الإنساني، والتي يعتبر من أبجدياتها الالتزام الذي يعبر عن رغبة ذاتية وإصرار دؤوب من قبل الفرد نفسه في تطبيق هذا القرار وتنفيذه، إلى جانب التنشئة الاجتماعية الصحيحة التي تحتاج إلى توعية متكاملة الأركان من قبل الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في فهم هدف المسؤولية الاجتماعية فهماً كاملاً نابعاً من الانتماء والمواطنة للدولة والمجتمع والإنسانية، يضاف إلى ذلك الاحسان والتعاون والتي لا يمكن أن يُكتب للمسؤولية المجتمعية عناصر السلامة والنجاح بدون توافر الشعور والإحساس الذاتي اتجاه أي حدث طارئ أو مشكلة ما، ولهذا يستوجب دائمًا المبادرة والتعاون بعيدًا عن عوامل الانعزال والأنانية.

وتُشكل هذه الأبجديات مجتمعة في حال تم العمل بها وتطبيقها على أرض الواقع وممارستها عملياً من قِبل أفراد المجتمع الواحد، نموذجًا مهمًا نحو إعادة تشكيل الوعي الذاتي باتجاه بناء مجتمعٍ متماسكٍ قادر على مواجهة أي جائحة أو وباء، وبالتالي ووفقاً لما تقدم، تجعل المسؤولية الاجتماعية الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد في قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة، بعد أن كشفت أزمة كورونا أهمية إعادة النظر في أولويات الدول والمُجتمعات والشركات والمؤسسات وبرزت المجالات التي يمكن للمسؤولية الاجتماعية المساهمة فيها، فالمسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع بدءاً بالفرد مروراً بالأسرة ثم الشركات والمؤسسات والوزارات والأحزاب ومنظمات المُجتمع المدني وجميع الهيئات انتهاءً بالحكومات والدول.