بقلم : م. محمد السكر
حسنا فعلت وزيرة الأستثمار حينما قالت في تصريحها بالأمس إن عدم الرد على المستثمر في مدة محددة يعتبر قانونا موافقة ملزمة للدوائر الترخيص وليس العكس.

مع كامل احترامي لمعالي الوزيرة وتقديري لنواياها الحسنة تجاه الأستثمار بالمملكة ووجوب جلب المستثمرين وفق سياسة ورؤى سيد البلاد المفدى... الا إنني أريد أن أضع بين يديها ما يلي :

أولا : إن دائرة تشجيع الأستثمار هي دائرة تطفيش الأستثمار لما تضع العصى بالدواليب ولغايات بنفس يعقوب!!!.

ثانيا : الأتمتة الفاشلة فشلا ذريعا في أمانة عمان والدفاع المدني هي سبب رئيسي وأساسي لجعل المستثمر يهرب ببدنه سالما غير مطالبا من لدن التنفيذ القضائي بعدما دفع الغالي والنفيس!!!!!.

ثالثا : مباطحة المستثمر من أجل الإقامة داخل المملكة له ولعائلته يجعله يدفع الغالي والنفيس، مما يضيع وقته وجهده وماله... وحين ينفذ صبره يهرب لبلاده بخفي حنين!!!!!!!.

رابعا : جشع وطمع وفساد الموظفين الغير أكفاء يجعله يفكر الف مرة بالأستثمار داخل المملكة!!!!.

خامسا : بروقراطية أصحاب النفوذ وخوفهم المزعوم على اقتصاد وأمن البلاد يجعلهم وكأن المستثمرين تلاميذ أغرار أمام قاماتهم الموهومة الهلامية!!!!.

سادسا : النصب والاحتيال من قبل البعض المرتبط بالمتنفذين يجعل المستثمر يندم مليون مرة على اللحظة التي قرر بها المجيء للبلاد!!!.

سابعا : حبذا لو وجد المستثمر جهة حكومية رسمية تأخذ بيديه من لحظة دخوله المملكة وحتى انتهاء إقامته وتراخيصه المطلوبة!!!!.

ثامنا : وهذه النقطة الأخيرة والأهم هو معاملة المستثمر المحلي مثلما المستثمر الأجنبي تماما... يعني ان المواطن الذي يريد بنا مجمع تجاري هو مستثمر بحق وحقيق، حيث يدفع مسقفات وضريبة دخل، ومبناه التجاري يتم تأجيره لمحلات ومخازن يدفع اصحابها للدولة رخص مهن وضريبة دخل وضريبة مبيعات ويوظف عمالة(تخفف البطالة) تدفع للضمان الأجتماعي وغير ذلك!!!.


يا معالي الوزيرة هذا الكلام قد قلناه وكتبناه مرارا وتكرارا... وعلى ما قد غنت به فيروز في أغنيتها... كتبنا ويا ما كتبنا.