بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تواجه البنوك في جمیع أنحاء العالم مخاطر ائتمانیة، فيما تُعتبر نسب القروض المُتعثرة من أھم مؤشرات الملاءة والسلامة المالیة في النظام المصرفي، إذ تحدد الخصائص المُتعلقة بجودة الأصول في محفظة القروض.ویمكن أن تؤثر نسب القروض المُتعثرة العالیة سلبا لیس فقط على أداء البنك، بل كذلك على الاقتصاد ككل على المدى البعید.

ویرجع ذلك إلى احتمال قصور البنوك في تزوید الموارد المالیة ، او ما يسمى بالتسھیلات الائتمانیة لمُقترضین اخرين في حال تعثر بعض القروض، حیث أن جزءا من الأموال التي یمكن أن تقدمھا البنوك كقروض لا يزال عالقا في شكل قروض مُتعثرة في محفظتھا الائتمانیة.

أن تنامي عبئ الدين الاستهلاكي، سيصل إلى نقطة لا يمكن للمُستهلكين معها من الاستمرار في دفع مستحقات الدين. وتظهر هذه الحقيقة بمقارنة النمو في القروض، مقارنة مع نمو الدخل حيث تزايدت نسبة نمو الاقتراض سنويا مُقارنة بتضاءل الدخل السنوي وضعفه مقارنة بالاسعار ، وهذا ما يجعل فرص الاستمرار في الابفاء بتسديد القروض تقل وتتراجع مقدرة السداد في وقته مما يزيد من نسبة الفوائد التي تثقل كاهل المقترض وتجعله مستقبلاً يكون عاجزاً عن السداد في ظل تلاشي الدخل او قلة بما لا يُمكن من الايفاء من قبل المُقترض .

وان الانفاق الاستهلاكي قد تزايد خلال الأعوام (2000-2022)، مقارنة بالدخل والتغيرات في الإنفاق الاستهلاكي، وأقل حده من تلك في الدخل مما ينبئ بأن التغيرات في الدخل لا تماثلها التغيرات في الاستهلاك، ويؤكد وجهة النظر القائلة بعدم قدرة المُستهلكين على تعديل السلوك الاستهلاكي عند انخفاض الدخل، وهذا مايُشكل خطراً على سيرورة القروض ، وعدم القدرة على الايفاء بشكل يوائم القروض .

وتزايد القروض بغرض شراء السيارات للاستعمال الشخصي أو العائلي، مما يفسر تزايد الطلب على شراء السيارات، وما ينتج عنه من إزدحام الطرق وكثرة الحوادث والتلوث البيئي، فضلاً عن انخفاض مرونة الطلب الدخلية للتمويل الشخصي ، وقد يكون ذلك راجعاً إلى شروط الاقتراض، مما يوضح عدم رغبة المستهلك في الاقتراض. ويعكس ذلك ارتباط التكلفة بحجم الأموال المقترضة، مما يتطلب ضرورة زيادة تكلفة التمويل للقروض كبيرة الحجم، وهذا يضبط عملية الاستهلاك المفرط ، ويجنب الدول الانهيار ، خاصة ان زادت نسبة التضخم ، وزادت نسبة الدين الخارجي ، وعدم قدرة الدولة على السداد جراء تراجع الاقتصاد وتلاشي التنمية جراء عمليات الفساد ، والترهل الاداري والمالي .

وحتى يكون هناك توازن ما بين القروض والدخل فان تقنين القروض بغرض شراء السيارات ودعم الاتجاهات الأخرى المنتجة مطلباً اقتصاديا ، وضرورة إعادة النظر في هذه الشروط بما يكفل مصلحة الطرفين،انخفاض مرونة تكلفة تمويل القروض الشخصية بدرجة كبيرة جداً، فضلاً عن تقنين القروض غير المُلحة التي لا تجدي نفعاً وتنعكس على حياة وجودة الحياة لدى افراد الاسرة ، او تنعكس على المجتمع والمساهمة في تحقيق عناصر التنمية المستدامة والتخفيف من البطالة .