سرايا - أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها الأحد، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي كما ورد من مجلس النواب.



ويخفض مشروع القانون رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء، والمبادلة والتخارج والتجزئة، إلى 0.5%، والبيع 3%، والهبة بين الأصول 1%، والهبة 2%، والانتقال في الإرث اثنان بالألف 0.002، والوصية 3%، والإفراز 3 بالألف 0.003، وتجميع الملكيات 20 دينارا، وإعادة التسجيل 20 دينارا.

رسوم "تحري السجل"
كما يرفع المشروع رسوم "تحري السجل" من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة، وأربعة دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة.

ورفع المشروع، رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى خمسة دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار ونص) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.

• إقرأ أيضاً : الأمن العام يُحذر من إعلان تجنيد مفبرك
• إقرأ أيضاً : إطلاق أول خط ملاحي بحري يربط الأردن بالولايات المتحدة
• إقرأ أيضاً : قريبا لن تحتاجوا لحمل "الفراطة" .. الحكومة لـ "سرايا": خطة لإنشاء وسائل إلكترونية جديدة للمدفوعات الصغيرة