بقلم : عصام قضماني
قد يبدو عنوان المقال انه يعكس معادلة صعبة وظل السؤال كيف يمكن تحقيق نمو في ظل تضخم ياكل اثاره وكيف في ظل هذا وذاك يمكن تحقيق استقرار مالي ونقدي؟.

الاستقرار بمعنى معدل تضخم منخفض، والنمو الاقتصادي بمعدل بطالة منخفض.

هل بين هذين الهدفين علاقة تبادلية بحيث يتجه البنك المركزي لتحقيق اهدافه في تحقيق استقرار نقدي وتتجه السياسة المالية الى تحقيق نمو، لكن هل يمكن تحقيق ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية وماذا عن ارتفاع معدل البطالة؟

هل تحقق التضخم والبطالة العالية؟.

والحالة هذه يعني اننا نعيش مثل هذه المعادلة السالبة!.

ليس فقط في الاردن فمعدلات التضخم حول العالم تزداد في الوقت الحاضر، بينما حملت البنوك المركزية مسؤولية حفز النمو وخلق فرص العمل ودعم القطاعات الاقتصادية وهو ليس من واجبها ركزت السياسات المالية على محاولات يائسة لحفز النمو.

في قانون البنك المركزي الأردني تحديد واضح لمهماته التي يجب أن يخدمها، وليس من بينها النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع ان الاستقرار النقدي يخدم النمو بشكل او باخر، عندما يؤمن البيئة المناسبة لخلق فرص العمل، ولكن البنك المركزي ليس مسؤولا عن ارتفاع معدل البطالة بقدر مسؤوليته عن ارتفاع معدل التضخم.

من هنا يمكن فهم دوافع رفع اسعار الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي عندما يتعلق الأمر باستقرار سعر صرف الدينار فالمهمة جوهرية وحاسمة وقد قام بها البنك المركـزي بنجاح، وهي التي يجب ان يقابلها سياسة مالية تعنى بتشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن في هياكل الضريبة لغرض خدمة حفز النمو.

استقرار أسعار المستهلك، أي تدني معدل التضخم، مسالة لا تختص بالظروف المحلية فالاقتصاد الاردني منفتح على الاستيراد لا بل انه يستورد اضعاف مما يصدر وهو ما يعكسه العجز التجاري الكبير.

معدل التضخم المحلي يعتمد على عوامل عديدة ليست تحت السيطرة مثل معدلات التضخم في البلدان التي نستورد منها، وتقلبات أسعار عملات تلك الدول تجاه الدولار الذي يرتبط به الدينار الأردني.

تحت هذه الظروف ربما يمكن فهم التغيير الذي طرأ على مهمات البنك المركزي الذي ذهب لإعطاء أولوية لتحفيز النمو والاستثمار وخلق فرص العمل.

ماذا لو ان البنك المركزي لم يتدخل وترك التضخم ليتقرر تلقائياً في السوق الحرة فهل سيتحول الى تضخم جامح لا ياكل ثمار النمو السابقة فحسب بل انه سيجعل اثار النمو المقبلة لو تحققت اثارا هشة.

هذا يدعو الى تناغم بين السياسة المالية والنقدية ففي حالة التضخم يمكن للضرائب ان تقوم بمهام اسعار الفائدة عندما تمتص السيولة لكنها من ناحية اخرى ستقوض كل جهود حفز النمو وهو من اهم اهداف السياسة المالية.

في حالة التضخم، الركود الناجم عن ارتفاع التكاليف تتجه الاقتصادات الى تشجيع الاستهلاك والناتج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج لسلع ارتفعت تكاليفها فهل هناك خطة محددة لتحقيق مثل هذه الاهداف؟.

هذا يعني الاعتماد على الذات لكن اي من المؤشرات او سلسلة الاجراءات لا تدل على ذلك.

نمو واستقرار وتضخم.. تحقيق التوازن بين هذه الاقانيم سيحتاج الى موازنة لا تكون فيها النفقات الراسمالية الحلقة الاضعف.