سرايا - عمليا لا يمكن القول بان ملف نقابة المعلمين العالق جدا و للعام الخامس على التوالي في المشهد السياسي الاردني في طريقه لمعالجة افقية الا اذا كان وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عزمي محافظة لديه برنامج لمعالجة هذا الملف بعد ما اخفق وزراء وأخفقت حكومات متعاقبة ومعها مؤسسات رسمية طوال اعوام في احتواء ومعالجة الملف.


لكن نصيب الدكتور المحافظة وهو أكاديمي بارز وموصوف بانه صاحب قرار ومعتدل في تفكيره السياسي والبيروقراطي. اصبح يحتفظ بسجل افضل من من سبقه من وزراء التربية والتعليم بسبب قرار اداري جريء جدا اتخذه امس الاول و يقضي باعادة نشطاء نقابة المعلمين من معلمي المدارس في القطاع العام الذين تم تجميد وظيفتهم بقرارات ادارية تعسفية في الماضي الى وظائفهم بحيث شمل القرار اعضاء مجلس نقابة المعلمين المنحل.

يحاجج كثير من المراقبين بان قرار اداريا من هذا الوزن إحتفت به منصات التواصل الاجتماعي وصفق له نشطاء الحراك المتشددين في نقابة المعلمين غير الموجودة في شكلها القانوني على الاقل الان لم يكن من السهل على وزير التربية والتعليم ان يتخذه بدون غطاء سياسي من رئيس الوزراء على الاقل الدكتور بشر الخصاونة .

وهو غطاء توفر خلف الستارة والكواليس بهدوء شديد وبالتدريج وعلى مدار اشهر في اغلب الاحوال وينقل مقربون ووزراء قريبون من رئيسهم الخصاونة عنه الاشارة في العديد من الاجتماعات الى ان جرح نقابة المعلمين ينبغي ان يشفي وان الحكومة لديها نوايا ايجابية في معالجة هذا الجرح النازف والذي ارهق قطاع التعليم العام وادخل صراعات الاجندات السياسية على اكثر من صعيد وباكثر من لهجة ولغة الى عمق عملية التعليم بحيث اعاقها.

يبدو ان الخصاونة مرن ومعتدل في مزاجه لصالح نقابة المعلمين ومن المرجح ان تلك المرونة استثمر فيها وزير التربية والتعليم الدكتور المحافظة واتخذ قراره الجريء وهو قرار سياسي بامتياز وان كان حظي بغلاف اداري بمعنى ان الحكومة ترسل لاضخم نقابة في الواقع المحلي رسالة سلام ومحبة ومودة هذه الايام تقول فيها بان نشطاء المعلمين الذين استهدفوا امنيا واداريا في الماضي يستطيعون استئناف وظائفهم وعملهم في لحظة لاحقة وهو قرار سارع نشطاء النقابة الى الربط بينه وبين معالجات وعبر السلطة القضائية لاعادة المعلمين المفصولين تعسفيا بسبب حراك نقابة المعلمين قبل عدة سنوات.

القرار جريء بكل الاحوال ويفتح فعلا او يسمع بفتح صفحة جديدة لكنها صفحة غامضة في الكثير من التفاصيل وان كانت اوساط مجلس الوزراء تشير الى ان الدكتور المحافظة لديه تصور بنزع فتيل بقاء تفخيخ ازمة نقابة المعلمين لا بل لديه برنامج وخطة يتعامل معها بهدوء بعدما اخفقت بقية الاطراف الرسمية في احتواء تداعيات وتدحرجات التشنج مع اضخم نقابة في تاريخ البلاد لكنها مغلقة بقرارات قضائية اليوم.

وطبعا لم يعرف بعد ما اذا كان القرار الاداري للوزير المحافظة باعادة المعلمين الذين تم تجميد وظائفهم الى عملهم في مدارس القطاع العام يسبق او يمهد لقرارات اخرى.

لكن مجلس الوزراء تحت انطباع اليوم بان ملف نقابة المعلمين ينبغي ان يعالج وبهدوء شديد وبعيدا عن التشنجات السياسية والامنية .

وبالتالي مثل هذا القرار يفتح المجال امام التفاؤل بامكانية الذهاب الى فتح صفحة جديدة مع نقابة المعلمين بعدما كان وفي سياق التوافق الاستغناء التام عنها واغلاق مقراتها مسالة مربكة جدا .

لا بل لا مبرر لها لان الظروف العامة تغيرت ولان مسارات مشروع تحديث المنظومة السياسية تتطلب في جزء فاعل واساسي منها مصالحة من طراز خاص مع المعلمين.

وهي مسالة إنتبه لها في وقت مبكر رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي عندما استفسر في جلسات عامة عن المعلم الذي سيشرف على حصة مدرسية تعزز النقابة الحزبية متفق عليها ضمن مشروع تحديث المنظومة السياسية .

وافترض الرفاعي انذاك بان هذا الجزء الحيوي الاساسي في اطار التربية والتعليم من مشروع تحديث المنظومة وتعزيز التعددية الحزبية غير ممكن بصورة انتاجية انجازه مادام ملف نقابة المعلمين مفتوحا.

و ما يبدو عليه الامر الان ان هذا الملف المفتوح يريد اغلاقه وزير واكاديمي بارز لديه قدرة على اتخاذ القرار الوطني المهني المستقل هو الدكتور عزمي المحافظة وبالتاكيد بدعم واسناد خلفي من رئيسه الدكتور الخصاونة .

رأي اليوم 

• إقرأ أيضاً : رابط نتائج التوجيهي للدورة التكميلية 2023
• إقرأ أيضاً : رؤساء مجالس محافظات ضعف المبالغ المرصودة لهم
• إقرأ أيضاً : وزير التربية: اعتماد تشعيب طلبة الصف التاسع بدلاً من العاشر اعتباراً من العام الحالي