بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
يبين الميزان التجاري المعروف أيضا باسم الصادرات الصافية، الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، الذي يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية. ومن هنا، ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 32.8% على أساس سنوي، خلال عام 2022. كما زاد عجز التجارة الخارجية إلى 8.13 مليارات دينار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من 6.12 مليارات دينار على أساس سنوي.
سجل عجز الميزان التجاري للمملكة عام 2022 زيادة بنسبة 32% عن سابقه، إلى 8.7 مليارات دينار. وارتفعت قيمة الصادرات الكلية 42% إلى 6.7 مليارات دينار، خلال أول تسعة أشهر من عام 2022. فيما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها 36.8% على أساس سنوي، إلى 14.83 مليار دينار، حيث شكلت واردات النفط ومشتقاته 18% تقريبا من إجمالي الواردات. وسجلت الفاتورة النفطية ارتفاعا بنسبة 67.5 بالمئة، إلى 2.66 مليار دينار، وتسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام بزيادة عجز ميزان المملكة التجاري خلال العام الماضي، إذ يعد الأردن مستوردا خالصا للخام والمشتقات من الخارج.
أما بحسب تصريحات وزارة المالية ممثلة بوزيرها وكما جاء في مشروع الموازنة لهذا العام؛ فإن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي (سينخفض) من 7.9% إلى 6.1% بحلول نهاية 2023، بنمو في الصادرات بنسبة 2.7% ونمو المستوردات بنسبة -0.5%، وأن معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس النسبة للعام 2022، وهي 2.7%، وتوقع وزير المالية أيضا، أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي 3.8%، رغم الزيادة المتتالية في أسعار الفائدة، إذ تعد مؤشرات الأسعار معتدلة مقارنة بإقتصادات العالم في الأوضاع الراهنة.
تهدف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة إلى زيادة مساهمة القطاع (الميزان التجاري) في الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 مليار دينار خلال 2021 إلى 3.8 مليارات دينار بحلول عام 2033، بنسبة ارتفاع 72%، في عدة مراحل كما بينت الخطة وحسب التوزيع الزمني، 2022-2025 كمرحلة زمنية أولى، 2026-2029 المرحلة الثانية، 2030-2033 المرحلة الزمنية الثالثة.




حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.