سرايا - سليمان ابو خرمة - قال وزير الداخلية الاسبق مازن القاضي ان الابقاء على قانون منع الجرائم من منطق الحفاظ على السلم والامن المجتمعي ومن منطلق الحفاظ على الردع والزجر لمتعددين ارتكاب الجرائم من ذوي الاسبقيات المتكررة والاشخاص المصنفين بالخطرين.


واضاف القاضي في تصريح لـ"سرايا"، ان القانون بالاصل وجد كقانون وقائي ولردع الاشخاص عن ارتكاب الجريمة او تغطية النقص الذي لم يغطيه قانون العقوبات الاردني.


واكد انه يجب الا يستغل هذه القانون وان يتم تطبيقه في غير موقعه ومكانه ووقته، مشيرا الى انه في بعض الاحيان يكون هنالك تغول وتعدي في تطبيقه وفي بعض الاحيان ايضا يستغل لغايات اخرى.


وبين انه يجب تطبيق هذه القانون للغاية التي اوجد من اجلها وان لا يتم التعدي على غاياتها، مشيرا الى انه يطبق في الوقت الحالي اكثر من الازم.

وختم القاضي حديثه لـ"سرايا"ان زيادة التوقيف في مراكز الاصلاح والتأهيل يجب اعادة النظر فيها ويجب ان تقنن، مؤكدا انه في بعض الحالات يكون هناك نوع من التعدي على السلطة القضائية من السلطة التنفيذية.

• إقرأ أيضاً : بالصور .. سقوط سيارت في برك مائية بشوارع محافظة إربد خلال المنخفض الجوي
• إقرأ أيضاً : كباتن التطبيقات لـ "سرايا": هيئة النقل تنتصر لأصحاب شركات التطبيقات على حساب الكباتن .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : نائب حالي يتقدم بشكوى ضد مواطن اوقفه في الشارع العام بتهمة "اقلاق راحتهِ"