بقلم : علاء القرالة
القرار الذي اتخذته الحكومة بالأمس بخصوص تعديل أمر الدفاع (٢٨) وليس ايقافه او تمديده كان بمثابة إرضاء لطرفي المعادلة «الدائن والمدين» والمطالبين بوقف أمر الدفاع كما نقابة المحامين، وبأسلوب وشكل وازن ما بين الإبقاء على آمال صغار المتعثرين والذين هم اغلبية المدينين، واشارة الى بدء الحكومة بالتدرج باتجاه وقف امر الدفاع نهائيا خلال العام الحالي.

هذا التعديل يحمل وصف «الحامض حلو»، فهو قرار مفرح للمدينين الذين تقل ديونهم عن 20 الف دينار وكذلك الدائنين الذين سيحصلون ديونهم اخيرا ومن خلال القضاء بعدما كانوا مقيدين بمبالغ تقل عن 100 الف دينار وكذلك مفرح ومبهج لقطاع المحامين والذين سيعودون من جديد الى المرافعات وعقد التسويات ما بين الدائنين والمدينين بعد ثلاث سنوات من التوقف عن مثل هذا النوع من النزاعات، غير ان نفس القرار يعتبر مزعجا للمدينين الذي تزيد مديونتهم عن 20 الف دينار بعد ان كانوا محميين من خلال امر الدفاع الذي جنبهم ولفترة طويلة الملاحقة من قبل سلطات التنفيذ والدخول الى السجون التي سيبدؤون العودة اليها قريبا في حال عدم السداد، ومزعجا ايضا للدائنين الذين تعتبر ديونهم اقل من المبلغ المالي الذي تم التعديل عليه.

تعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ نهاية شهر نيسان المقبل، وتخفيض المبالغ التي يمكن ان يتم حبس المدين لأجلها بحسب قانون التنفيذ الجديد مؤشر مهم على ان الحكومة لن تذهب الى وقف امر الدفاع بشكل نهائي هذا العام، بل انها ستتدرج في تخفيض قيمة المبالغ التي يتم فيها ملاحقة المدين وتنفيذ القانون عليه وحبسه في حال عجز عن السداد او اقامة تسويات مع الدائنين وصولا الى وقفه مع نهاية العام الحالي لربما، وهذا يعني ان القرار القادم لربما سيذهب الى تخفيض المبلغ الى 10 الاف دينار ولربما اقل، وتكون بذلك وازنت ما بين مصالح وحقوق الدائنين وقدرة المدينين على السداد تدريجيا.

العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية وبشكل عام يبلغ (157.3) الف شخص منهم (137.7) شخصاً ديونهم أقل من 20 ألف دينار، أي ان غالبية المدينين مازالوا تحت حماية امر الدفاع (28) وخاصة اذا ما تم مقارنة الاعداد التي شملها قرار التعديل مع الاشخاص الذين سترفع عنهم الحماية والذين لا يتجاوزون 20 الف مدين، وكذلك الامر بخصوص قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فان 17.5 الف شخص ستستمر الحماية لهم بحكم امر الدفاع من اصل 30.6 الف شخص عليهم قضايا شيك من غير رصيد.

تعديل امر الدفاع بهذا الشكل لربما لن يرضي جميع المدينين ولا حتى الدائنين ولا جميع النواب ولا جميع المحامين ولا جميع المطالبين بالتمديد او وقفه، غير ان الحكومة وبقرارها هذا تكون قد فعلت الصواب من خلال التدرج بتخفيض المبالغ التي يحبس عليها المدين وبطريقة تضمن عدم الضرر في اي من طرفي المعادلة، فتضمن للدائن حقه و تعطي المدين فرصة جديدة للتسوية من خلال السداد المرن وفق قانون التنفيذ الجديد.