سرايا - افادت مصادر أن أكثر من 1200 طلب قدمت أمس لتنفيذ عمان وقرابة آلف طلب قدمت في باقي محافظات المملكة بحسب مصدر مطلع، ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الطلبات خلال الايام المقبلة.

وأصدرت رئاسة الوزراء يوم أول من أمس بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند(الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

ويبلغ عدد الذين رفعت عنهم الحماية منذ عام 2020 قرابة 33 آلف شخص والتي مددت حمايتهم لاربعة مرات. وبلغ عدد المطلوبين على خلفية قضايا ديون مدنية وشيكات بلا رصيد في الأردن 188 ألفا و36 شخصا بينما بلغ العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون 157 الف و367 شخص منهم 137 الف و715 شخصا ديونهم اقل من 20 الف ويشملهم البلاغ بالحماية بينما هناك 19 الف 652 شخص رفعت عنهم الحماية والتي تجاوزت ديونهم ال20 الف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

وبينت المصادر  ان هناك أشخاصا عليهم مبالغ تتجاوز ال 20 آلف قد غادروا البلاد بعد وضع ضمانات مالية بقيمة او اكثر من الدين المتحقق عليهم بالرغم من امر الدفاع كان واضحا بمنعهم من السفر.

الراي