سرايا - فيما أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام ارتفاع نسب هذه الجرائم إلى 6 أضعاف خلال السنوات السبع الأخيرة عما كانت عليه منذ العام 2015، دعا مختصون إلى تحديث قانون الجرائم الإلكترونية بما يواكب المستجدات التي طرأت على التكنولوجيا الرقمية، والتي سهلت اقتراف مثل هذه الجرائم.


وشددت في بيان لها أول من أمس على أن الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتّوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة وشجّع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية.


وفي السياق ذاته، دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول السبت، إلى ضرورة عمل الجميع على محاربة ما يهدّد المجتمعات جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثر بعض وسائل الإعلام بها وهي خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والأخبار الكاذبة أو المزيفة.


ولفت الشبول إلى ارتفاع في وتيرة الجرائم الإلكترونية حول العالم أثناء وما بعد جائحة كورونا، الأمر الذي شكل ووفقا لأبحاث أكاديمية فرصة لتنامي جرائم القرصنة والهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال إضافة إلى خطاب الكراهية والاستغلال الجنسي للأطفال.


ودعا إلى ترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المجتمعات العربية خصوصا لدى الأجيال الناشئة وتطوير المساقات العلمية والعمليّة في الجامعات ومعاهد الإعلام لمواجهة المخاطر الناشئة عن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.


وزير الإعلام الأسبق الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق سميح المعايطة قال إنه من الواضح وجود فئة معينة تستغل الفضاء الإلكتروني الواسع وهذه التكنولوجيا بشكل سلبي ومتعمد.


ولفت المعايطة إلى أن هناك استغلالا ممنهجا عند البعض في الجانب الأخلاقي والمالي وفي شتى الجوانب، وأن وجود هذه الفئة مهما كان حجمها في تزايد ملحوظ وتسعى لاستغلال براءة بعض الأشخاص في التعامل مع القصة الإلكترونية بشكل عام.


وأضاف: “كلما كان هناك تزايد بأعداد الجرائم والاستغلال السيء لأي أمر يجب أن يتماشى مع ذلك تشديد العقوبات بصورة أكبر وتوسيع لدائرة القضايا التي يشملها القانون”.


وزاد أن ظهور التكنولوجيا أدى لأن تصبح الجريمة والاستغلال السيء لهذه التكنولوجيا أكثر ذكاء، حيث يستخدم المجرمون شتى الوسائل للاستغلال.


وطالب المعايطة بضرورة معالجة هذه المسألة ضمن شقين اثنين، الأول على الصعيد القانوني وذلك بتوسيع دائرة القضايا المشمولة في القانون وتشديد العقوبات خاصة في بعض القضايا المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والابتزاز وإرباك المجتمع وإرباك قيم المجتمع الأخلاقية والوطنية.


والشق الثاني بحسب المعايطة، يتمحور حول رفع مستوى الثقافة ونشر التوعية بين أفراد المجتمع، مبينا أن الأمر ليس بهذه السهولة حيث إن ضعف التوعية يعرّض الأشخاص لأي استغلال أو إساءة أو احتيال مالي أو يدفعون ثمنها من الاستقرار النفسي والعائلي تحت قبضة تلك الفئة المستغلة للفضاء الإلكتروني.


وأشار وزير الإعلام الأسبق إلى أن العقوبات الحالية ليست كافية في وضعها الحالي كما أن هناك فئة من الناس تتعرض للاستغلال ولا تلجأ للقضاء.


وأوضح أنه مع تزايد أعداد الجريمة، يجب زيادة العقوبات وتشديدها لأن عملية الرّدع أمر مهم والسلطة والقانون والعقوبات يجب أن تُنظم معاملات الناس لكبح الظلم.


وأكد أهمية توعية المواطنين بضرورة اللجوء للأجهزة الأمنية المعنية بتلك القضايا والتوعية بتفاصيل ما يجري من عمليات استغلال.


وقال المعايطة: “أعتقد أن هذه مسؤولية الأمن العام جنبا إلى جنب مع الإعلام ليقدّم للناس توعية متقدمة عبر النص والرسالة والصورة والفيديو”.


ونوه بأن قانون الجرائم الإلكتروني الحالي بحاجة لجلسات نقاش حول تطوّر الجريمة الإلكترونية بمشاركة خبراء إلكترونيين ورجال الأمن ومختصي علم الاجتماع وإعلاميين لعلاج ما يحتاجه القانون لمواكبة تطور الجريمة وأدواتها.


بدوره، قال المحامي المختص في قضايا الإعلام والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية خالد خليفات، إن الإحصائية التي نشرتها وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام “ناطقة بما فيها وتعبر عن واقع الحال الذي يعيشه الأردنيون وكل من هو مقيم على أرض الوطن حتى في الخارج”.


وأضاف خليفات أن الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم العابرة للقارات ومن الصعب ضبطها والسيطرة عليها، مبينا أنها “ليست من الجرائم التي من الممكن التحريز فيها على الأدوات الجرمية والقبض على الفاعلين، ذلك لأن تلك الجريمة قد تقع خلال ثوانٍ من أقصى بقاع الأرض إلى أدناها”.


واعتبر أنه في النتيجة، فإن القانون “أصبح لا يتلاءم مع الظروف الحالية وطبيعة التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم، كما تطورت الأجهزة ووسائل الاتصال، كذلك يجب أن يتطور هذا القانون ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جرم”، داعيا الى استبداله بقانون عصري.


وأضاف خليفا:ت “واضح أن قضايا الذم والقدح جاءت بالمرتبة الأولى في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم التكنولوجية، لأنه من السهولة على الفاعل أن ينفذ جريمته على عكس الجرائم التقليدية التي تتطلب وجوده في مكان معين”.


وزاد: “أصبحت الجرائم الإلكترونية سهلة الارتكاب لعدم وجود ضوابط ولا تحتاج إلى مكان أو أدوات أو توقيت معين”.
وقال خليفات: “للأسف القانون لا يُعالج الكثير من القضايا التي ترتكب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، على اعتبار أن النص خلا من تجريم تلك الأفعال”.


وأكد أنه على سبيل المثال، فإنه “لا يوجد نص واضح يعاقب على جرائم الصورة والفيديو، حتى التهديد والابتزاز الإلكتروني لا يوجد نص في القانون يجرمه، ما يجعل القضاء والادعاء العام يطبّق نصوصا قانونية من قانون العقوبات على تلك الأفعال”.


وشدد على أن الحل يكمن في “إيجاد قانون جديد يعالج كل تلك الأفعال التي من شأنها مخالفة القانون والعادات والتقاليد”، مؤكدا أنه “بخلاف ذلك، فإن فوضى الإنترنت ستعم وتشيع الجرائم بشكل أكبر”.


وتضمّن بيان الوحدة إحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية المُسجلة لديها العام 2022، حيث ارتفع عدد قضايا تلك الجرائم خلال الأعوام الـ7 الأخيرة من (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية عام 2022.


وبيّن أن قضايا الإساءة للأطفال بلغت نحو (133) قضية، وبلغت قضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات نحو (113) قضية، منها قضايا جرى الإعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.


وأشارت الوحدة إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها، مثل أساليب الشعوذة الرقمية والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل وسرقة المحافظ الإلكترونية وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت العام الماضي (2118) قضية، وفي الوقت نفسه تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769)، وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت، أمّا قضايا الاختراق فبلغت (2115) قضية.


الغد

• إقرأ أيضاً : هل يتم تأجيل موعد دوام المدارس في الفصل الثاني؟ التربية تجيب
• إقرأ أيضاً : رابط نتائج التوجيهي للدورة التكميلية 2023 حال صدورها
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. ضباب كثيف يغطي مناطق عديدة في العاصمة عمّان صباح اليوم