وبحسب سالم، فقد "قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أربعة من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت لهم تهمًا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة".

واعتبرت مديرة الوحدة القانونية بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المحامية شروق سالم، أن "صناع المحتوى لم يخالفوا القانون ولكن السلطات المصرية أمرت بحبسهم وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت سالم لمدونة بي بي سي ترند أن "أركان الجرائم التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب لا تنطبق على المقطع المصور الذي تم حبسهم بسببه، فمن غير الواضح لدينا ولدى الرأي العام المصري السبب وراء حبسهم حتى الآن".

مواقع التواصل الاجتماعي

ومع انتشار خبر حبس المتهمين الأربعة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي عدد من الدول العربية ليعود الحديث عن حقوق الإنسان إلى الواجهة.

فقد وصف كثيرون القضية بـ"المفبركة"، ودعوا إلى "فتح ملف السجناء السياسيين في مصر".

فقال فتحي أبو حطب: "سجناء وقضايا مفبركة. اتهام بسمة حجازي ومحمد حسام بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة يفرض علينا أن نعيد فتح ملف السجناء السياسيين ورفع الظلم عن المحبوسين بقضايا مفبركة، يمكن أن نتفق أو تختلف مع محتوى بسمة ومحمد لكن المؤكد أن اتهامها بالإرهاب كذب وتضليل وظلم لا يرضي ربنا".

ومن جهتها علقت المنصة النسوية "شريكك ولكن" على حبس المتهمين الأربعة بالقول: "تُعد مصر أول دولة عربية تقاضي مُستخدمات الإنترنت بذريعة "تهديد قيم الأسرة المصرية". إذ تستمر في القبض على المزيد من الفتيات بحجة "الإرهاب" و"خدش الحياء العام"، فمتى تتوقف السلطات عن قمع النساء بحججٍ واهية؟".