سرايا - اصدر وزير المالية د محمد محمود العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

• إقرأ أيضاً : وزير الشباب يوعز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب كمراكز إيواء للمواطنين
• إقرأ أيضاً : الأمن العام: قطع للطريق الصحراوي من منطقة الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار الكثيف
• إقرأ أيضاً : فقدان التواصل مع شقيقين أردنيين في تركيا على خلفية الزلزال المدمر والخارجية تتابع