بقلم : د . عيد ابورمان
الحكومة التي اردناها وأرادها جلالة الملك عبدالله الثاني مهمتها ان تسخر أدواتها لاستقطاب المنتمين والمخلصين للوطن وان تزيد من حجم الإستثمارات ,وان تلغي الهيئات المستقلة , والتي تستنزف ميزان المدفوعات والذي يعمل بها ما يقارب 37 الف موظف وتبلغ اجمالي فاتورة الأجور والتعويضات ومساهمات الضمان الأجتماعي لهم ما يقارب 278 مليون دينار بنسبة 17 % من الفاتورة الاجمالية للأجور في الجهاز الحكومي والمدني ككل وكلهم ابناء الذوات والمسؤولين الكبار وقليل جداً من طبقتنا التي تلاشت بفضل انتمائهم لمصالحهم وقد تناسوا بأننا شعب ابى الحسين والذي يعمل المستحيل من أجل كرامة الشعب الاردني . وحتى مجلس النواب الذي لا حول ولا قوة , لم يستطيع ابار الحكومة على دمج الهيئات المستقلة وارجاعها الى وزاراتها , وهذا ابر دليل علىى ضعف المجلس , ومصالحة اهم من ل الشعب , ولا نسمع منهم سوى التصريحات النارية وحفضناهم عن هر قلب .
الحكومة التي أردناها لا تتشكل وفق المحاصصة والشللية والأجندات والتدخلات الداخلية والخارجية . وونتظر بأن تلغي الحكومة الهيئات المستقلة ولن تفعل وتعيد النظر بالوزراء القدماء والجدد من أجل وطن ديمقراطي يعيش بكرامة كما أراد جلالة الملك حفظه الله

للأسف الحكومة الحالية والتي لا تحمل اي صفة من التقدم او التطور او تحسين احوالنا وقد وصلنا الى نسبة بطالة تفوق 50 % ولم تعطينا الجديد ولا يوجد هناك فرق بين الحكومات الراحلة او الحالية والله العليم جميعهم دارسين عند شيخ واحد ولا يملكون حتى الولاية العامة وهذا واضح ويختبئون ايام الكوارث في البلد والأدهى من ذلك بأنهم يكافئون الوزير بعد استقالته وذل بوضعه بمكان افضل من الوزارة مثل سفير او مدير مؤسسة كبرى ورئيس جامعة , وبالأخر كله بضحك علىى كله , وكأن الأردن لهم وحدهم ونن عبيد عندهم . حتى المياه اعطيت للمستثمرين والشعب عطشان , ومن المستفيد سوى الحيتان , ونحن كشعب سمك صغير للزينه
الحكومة الاخيرة زادت الفقر فقراً حيث زادت المديونية وزادت الضرائب بعد ولايته وسترحل مثلها مثل غيرها من الحكومات ولكن ستترك للشعب الاردني حملاً ثقيلاَ .
ناهيك عن نسب التضخم والبطالة والتي تزداد يوما بعد يوم , وبدون مجاملة اكثر من مليون ونصف هم بحكم البطالة فقط من قطاع الخدمات والقطاعات المساندة له والقطاعات الألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية هي الأكثر تضرراً .
تعلم وتعي الحكومة بان هناك اكثر من مليون شخص فقدوا أعمالهم واصبحوا بلا دخل , مع العلم كلنا يعرف نسبة التضخم وضعف القوة الشرائية للدينار الاردني والى متى ..

معظم الشعب الاردني إلتجأ للبنوك وصندوق المرأة واقترض حوالي 12 مليار دينار, وهذا المبلغ اكثر من ميزانية الدولة والتي لا ترحم بنسبة الفائدة ولكن كل الطرق مغلقة امامنا ولكن الشعب الأردني يحب بلده ويحافظ عليها ولكن الجوع قاتل والى متى .. ؟
البطالة تولد الفقر والجوع مما سيعمل على تفكك وخلخلة المجتمع الأردني من جميع النواحي , ونترك العادات والتقاليد التي تربينا عليها , والحكومة تدرك خطورة الوضع في المجتمع وتعرف بأن الجوع كافر وللأسف لا نرى او نلاحظ سوى اوامر دفاع ما زالت موجودة وتحذيرات صارمة , وهذا اصبح يضيق الخناق حتى على الطبقة الوسطى والتي تلاشت ويبقى في الوطن طبقتين واحده تعيش في الوطن وكأنه مزرعة لهم ولعائلاتهم واصدقائهم وطبقة قريبا تشكل معظم الشعب الاردني لا تستطيع ان توفر ثمن الطعام والشراب لأطفالهم , وحتى كان أمر الدفاع بمساعدة العائلات الفقيرة او من صندوق الضمان الإجتماعي لا يغني عن جوع , وحقيقة الشعب يستوي على نار هادئة .
وحتى الوزراء ليسوا بحجم الوطن ليحملوا معنا الهم الأكبر بحياتنا . والكثير منهم كان ينظر علينا بالصحافة والوسائل المرئية والغير المرئية ويتباهى لو كان في مكان اتخاذ القرار بأنه سيعمل ويعمل وللآن لم نرى شيئاً على ارض الواقع .. نصفهم من المحسوبيات , ولم نرى منهم ما هو جديد والباقي محاصصة بين اصدقاء ومعارف ومن منطقة او اصدقاء دولة الرئيس وللأسف , وهذا حديث الشارع الأردني , وهذا وطن الحسين ابو الحسين وليس وطن المعارف والأصدقاء والمصالح , وللأسف الحكومات عندنا مثل طاولة الشطرنج يتغيرون حسب اللعبة وحسب المصالح وبالأخر تستقيل بتقاعد أكثر من 55 وزيرا , والوطن ليس محطة تجارب للوزراء , ولا ننسى بأن رواتبهم ورفاهيتهم وجلساتهم وسفرهم كله من ضرائب وجيب وتعب الشعب الأردني وبالأخر نتمنى أن نرى ولو وزيراً واحداً يعمل من أجل الشعب والوطن , وهذه حقيقة حيث ارتفاع الأسعار الغير طبيعي والجنوني للخضروات والفواكه واللحوم وتصوروا بأن تنكة البنزين اصبحت بـ بتسعة عشرة دنانير قريبة من سعر برميل النفط وغيرها ولا حسيب ولا رقيب , والحكومة لا تحرك ساكناً , والسوق للتجار الجشعين والاقتصاد الحر ليتلاعب بقوت ملايين الأردنيين من محدودي الدخل والطبقة الفقيرة من غالبية الشعب الأردني والذي يتحمل وتحمل الكثير دون أن يتفوه بكلمة , ولكن سيأتي يوم ويجوع الشعب وهمنا الأن الحصول على لقمة العيش وبصعوبة نلقاها ,ويمكن ان يقتل بعضنا بعضاً ليخطف لقمته من فم الأخر بسبب الغلاء وعدم توفر العملة للشراء , وهذا امر موجع في حياتنا والحكومة ساكنة , وتركت الشعب يغوص في مستنقعات البطالة والجوع والفقر والقروض الغير ميسرة وتردي الأحوال المعيشية بدل ان تجد خطة طوارئ مستقبلية ,
, وازداد أعداد الفقراء والمحتاجين ومنهم من بدأ بالتسول ومنهم على الطريق .
واين خطط الحكومة الطارئة وخصوصا في الأزمات الكبيرة , وماذا لو كنا بحرب مع العدو الصهيوني او الزلزال الذي في تركيا وسوريا عندنا لا سمح الله .
والمشكلة الى متى ستظل الحكومة صامته وتردد فقط إن هذا الارتفاع " مبرر " "ومحدود" وخصوصا بعد جائحة كورونا و في كل مره تثار بها قضية الأسعار وتحمل المسؤوليه للبنك الدولي بسبب الدين العالي والذي تجاوز ال 58 مليار دولار هذا بعد الخصخصة وبيع بلدنا بالمزار العلني والفاسدين من نهبوا أموال وطني هم اشراف وفوق القانون ومن يسرق رغيف خبز السجن ينتظره وسجن بق سيدة تبيع الالوان والورق فقد اصبت مجرمة لتربي اطفالها ... ولا يرحم وارتفاع اسعار النفط وفرقية الاسعار ستعود قريباً والغير مبرر ... ؟ ووصلت الأسعار الى أرقام فلكية بل خارج المجرة بأكملها اذا جاز لي التعبير والموضوع ما زال "مبرر"و"محدود" , فمتى ستتحرك الحكومة وتخرج من هذا الصمت الرهيب وتواجه تذمر واستياء الشارع بتفهم وواقعية وكل اسبوع تلهينا موضوع ما او هي تتصنع المواضيع لتلهي الشارع والشارع يريد ان يعيش لان الكرامة خط احمر لشعبنا الاردني وهذا ما قاله جلالة الملك حفظه الله ...
والشعب لا ينتظر تبرير من الحكومة بل يريد قراراً وتحركاً لأن المشكلة زادت عن حدها ومن زمن , ومن المعروف إن قوة العملة لها تأثيرها المباشر في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية , ولكننا لم نلمس تأثير قوة الدينار في هذه المعركة بين الراتب المحدود والسلع الطائرة , ومع الفارق ابتلعت القيمة الشرائية للدينار , ومع ضعف الإجراءات وغياب السياسات الجذرية ستصبح أي زيادة على الراتب مجرد مخدر يفقد مفعوله بعد حين مثل الزيادة السنويه لموظفين الدولة او الهيكله . وللأسف ومنذ 10 سنوات لم يجري اي زياد على الراتب سوى سنة 2008, وفقط تزداد الضرائب المباشرة والغير مباشرة وكبار البلد وابناء الذوات يتنعمون بأموالنا واجهزتنا الأمنية بالشوارع والبرد والثلج والحدود ورواتبهم هي الأقل ولكن يحبون بلدهم .
صدقا لولا جلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته المستمرة للحكومة لكنا الان ولكن للاسف لا حكومة ولا نواب كانوا بحجم الوطن وإن لناطره قريب ؟