بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
التسول ظاهرة اجتماعية تنتشر في دول العالم أجمع، ولدت في الدول النامية ولم تخل منها تلك المُتحضرة لغير القادرين على توفير حاجاتهم بالعمل، وقد يكون هذا التسول بسبب الفقر أو العوز أو المرض، أو العجز أو نتيجة ضعف المُلاحقة القانونية، فضلا عن دور الحروب والنزاعات وعدم ممارسة المؤسسات المعنية المُتخصصة لدورها في عملية التنمية ، ودعم ذوي الحاجة بشكل مدروس ومبني على مُعطيات ذات قيمة .
اليوم وفي ظل المُتغيرات أي كان نوعها وشكلها ، فقد تحولت ظواهر عدة إلى عوامل تقلق الدول والمُجتمعات خاصة في ظل التحولات الرقمية ، وتسارع الثورة المعلوماتية ، وتفشي كثير العناصر التي اصبحت تؤرق القائمين على عملية مُكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة ، وتحول الظاهرة من ظاهرة تقليدية الى ظاهرة الكترونية أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بها ، فان ما يمكن ان ينتج عنها من نتائج سيكون انعكاسه بشكل سلبي على الدولة والمُجتمع ، فقد تتحول من عملية تسول إلى عمليات اتجار بالبشر ، سواء في شكل تقليدي او شكل الكترونية ،وذلك من خلال توظيف مجموعات مهمتها التسول الالكتروني ، ومتابعة اعمالهم ، والتركيز على حجم ما يتم ايراده من هذه العملية ، ومن ثم تحويل المبالغ إلى القائم على هذه العملية ليقوم بتوزيعها على هذا الفريق ، كل ما يستحقه من مبالغ مالية ، ويتم الاستحواذ على باقي المبلغ .
ان ما يتم من تحول في عملية التسول من تسول قد لا يكون بحاجة ، أو قد يكون بحاجة ، إلى مهنة يتم التكسب منها ، حيث اخذ البعض من ذوي النفوذ والتسلط بجمع عدة افراد من اصحاب الخبرات في التسول واصحاب ذوي الحاجات الخاصة وكبار السن ،والذين لهم باع وذراع في كسب الود والتعاطف ، من قبل الافراد على منحهم امولاً قد لا يستحقونها ، بُغية توظيفهم في مهنة متسول لتدر عليه امولاً بدون عمل ووظيفة سهلة لا تعب ولا وصب ولا لغوب فيها ، حيث الذين تحسبهم اغنياء من التعفف لن تراهم هنا أو هناك أو في اي ميدان ، أو عند اي اشارة ضوئية ، فيما يقوم هولاء الذين يديرون عملية التسول بجمع الاموال في نهاية كل يوم ، أو نهاية كل شفت ، ويقوموا بتوزيع مبالغ مالية على كل متسول او ما يسمى بالموظف المتنقل حسب كل ما يجمع من مال ، فقد يكون هناك فوارق في المياومات ، حسب كل موقع وحسب ما يتم جمعه ، وحسب النشاط والفهلوة كما يسمونها هولاء القادة ، الذين يديرون هذه العملية ، وان ما يشجع هولاء المتسولين ان أي مسؤولية أو القاء قبض عليه قد يتم من أي جهة ، فان هولاء القادة الذين يديرون تلك العملية يقومون بتولي امره وامر اسرته واعالتها حتى يخرج من السجن او التوقيف ، من حيث السعي إلى عمل الكفلات اللازمة لاخلاء سبيله من المحاكم أو اماكن التوقيف ، حتى يشعر ان هناك من يهتم به ولا يمكن ان يتُرك وحيدا يُصارع ما قد يواجهه من سجن أو توقيف .
التسول ، أو مهننة التسول ، أصبحت حالة أو ظاهرة بحاجة إلى علاج جذري ، من خلال تعديل القانون وتشديد العقوبات على الفاعل والمُحرض ، والمتدخل ، حتى لا يكون هناك فجوة قانونية قد يفلت منها احدهم من العقاب ، فضلاً عن تشديد العقوبة على مُكرر التسول ، أو من يُدير هذه العملية حتى يكون عبرة لمن قد يحاول ان يمتهن هذه العملية أو يُديرها أو ينخرط في صفوفها .