بقلم : علاء القرالة
الخطوة التي ذهبت إليها الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية على الآف السلع بهدف تخفيض أسعارها على المستهلكين من قبل التجار والمستوردين لم تلمس آثارها في الاسواق حتى هذا الحين، وسط تحجج من المستوردين والتجار بأن الأسعار عالميا ترتفع وهذا ما لا تؤكده مؤشرات الأسعار العالمية على الإطلاق مؤخرا، فهل ستستمر الحكومة بهذا الإجراء بعيدا عن تحقيق الجدوى منه؟.

في الواقع القرار استفادت منه فئة قليلة وهم المستوردون وكبار التجار، بينما لم يستفد منه المستهلكون ولا حتى الخزينة بل إنها تضررت جراء ما فاتها من رسوم جمركية بدلا عن استيراد السلع بمختلف أصنافها، والأهم من هذا كله أن الصناعة الوطنية أصبحت تواجه منافسة شرسة من قبل المستوردات بعد أن خفضت كلفها على المستوردين والتجار ما يعني أنها ستضعف ولن تنمو كما هو مخطط لها في رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا يستوجب على وزارتي الصناعة والتجارة والمالية تحديدا مراجعة هذا القرار أو الضغط على التجار وكبار المستوردين لعكس هذا القرار على الاسواق ومراقبتها لضمان تحقيق الغاية من هذا القرار، وباستثناء ذلك تكون كمن ينفخ في «قربة مخزوقة» فلا هي استفادت ولا المستهلك استفاد.

قرار خفض الرسوم الجمركية وتوحيدها من قبل الحكومة كان لأسباب وأهداف أبرزها خفض أسعار مختلف السلع على المستهلكين مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية ورفع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى مكافحة عملية تهريب البضائع من العقبة الخاصة باتجاه بقية محافظات المملكة، غير أن النتائج جاءت مغايرة تماما للأهداف الموضوعة و المرجوة من هذا القرار فلا الأسعار انخفضت على المستهلكين ولا التهريب هنا قد توقف، ما يجعل من استمرار الحكومة بهذا القرار ينعكس سلبيا على خزينتها بعد أن تراجعت الايرادات من الرسوم الجمركية وبنسبة كبيرة وصلت الى 30% خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، عداك عن الأثر السلبي الذي سيلحق بالصناعة الوطنية عاجلا أم آجلا، ومن هنا نتساءل هل ستراجع الحكومة قرارها أم أنها ستعمل على تحقيق أهدافها بصرامة؟.

الحكومة وبحسن النية خفضت ووحدت الرسوم الجمركية على السلع ضمن فئات أربع وهي (معفاة، 5، 15، 25 %)، ليصبح ما يقارب 53 % من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 % منها تخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 % وكما أن هذه التعرفة ستطبق خلال الأعوام الثلاثة الأولى ليصار بعد ذلك إلى تخفيض الفئة العليا من 25 إلى 20 % لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة 20 % مرة أخرى إلى 15 % في العام 2027، وكل هذه الاجراءات كانت الحكومة تأمل من خلالها أن تزداد الإيرادات الجمركية وترتفع القدرة الشرائية للمواطنين ويزداد النشاط التجاري بالإضافة إلى الحد من التهريب.

للأسف ما زال البعض من ضعاف النفوس ورغم الظروف والتحديات المعيشية التي يعيشها المواطنون يتعاملون بأنانية مع أي قرار حكومي هدفه التخفيف عن المواطن ورفع قدرته الشرائية وذلك بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، فيجعلون من تلك القرارات وكأنها لم تكن، ولذلك وجب على الحكومة أن تراجع مثل هذه القرارات وتدرس آثارها والجدوى منها لضمان عدم وقوعها في فخ الخديعة.