سرايا - سليمان ابو خرمة - تبدا يوم غدا الاثنين جلسات مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 والتي تم طرحها من قبل وزير المالية محمد العسعس على المجلس.


ومنذ اللحظات الاول بعد انتهاء العسس من استعراضها على المجلس انطلق جدال واسع حول الكثير من البنود التي تحملها الموازنة.

وتناولت اغلب الاحاديث التي شهدتها الاوساط السياسية والشعبية احاديث تناولت الضرائب والعجز المالي، ولتطرح من جديد العديد من التساؤلات من قبل اعضاء البرلمان والشارع الاردني لماذا لم يتوقف العجز المالي وتزايد الدين العام والذي لم يتوقف منذ سنوات؟.

وركز الجدل الحاد في اوساط النخبة السياسية والاقتصادية والمراقبين حول مداخيل الدولة الاقتصادية وتوزيع النفقات على وزاراتها ودوائرها.

وكان السوال الذي برز على السطح وتكرر عبر سنوات على لسان العديد من الاردنيين الا وهو هل المشكلة ماليه ام اقتصادية ؟

وفي هذا الجانب اكد وزير المالية الاسبق عمر ملحس في تصريح مقتضب لـ"سرايا" ان المشكلة في جسم القطاع العام وفي الجانب الحكومي تاريخيًا كانت ادارية اكثر منها ماليه.


واشار الى انه لا يضع اللوم على الحكومة الحاليه او من سبقتها من الحكومات المتعاقبة، مؤكد على انه لو تم تصويب الكثير من الاوضاع الادارية تتصوب الاوضاع المالية الى حد ما.


وختم ملحس حديثه لـ " سرايا" ان المشاكل الادارية تعكس على المشاكل الماليه، مشيرا الى ان هذه المشاكل كانت تراكمات عبر العقود وليست وليدة اللحظة.

• إقرأ أيضاً : أعداد زوار الأردن الشهر الماضي تتجاوز مستوياتها بعامي 2019 و2022
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. مصفاة البترول توضح عبر سرايا حول فيديو متداول لاسطوانة غاز معبأة بالمياه
• إقرأ أيضاً : احباط محاولة تهريب نحو 180 ألف حبة كبتاجون وحشيش من سوريا وإصابة المهربين