بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
ترسم بعض النخب السياسية صورة مشوشة للحالة الحزبية التي تتشكل في بلدنا منذ صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما تلاها من إقرار لقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب الجديدين، وفي جزء من ملامحها أحكام من الماضي على تجربة ولدت من رحم عملية التحول التي فرضتها عوامل محلية وإقليمية وعالمية، وضعت الأردن أمام استحقاقات وتحديات يتم التعامل معها من منطلق قوة الدفع اللازمة من أجل الدخول إلى مئوية ثانية من عمر الدولة في ظروف بالغة الدقة، يتعلق معظمها باختلال منظومة التوازنات والمصالح والامتدادات المحيطة به من كل جانب.

في تلك الصورة ثمة ما هو أقرب إلى التنبيه من إعادة إنتاج العمل الحزبي بنسخته القديمة، وفي الصورة أيضا أحكام مسبقة لا تأخذ في الاعتبار مجموعة العناصر التي يتشكل منها الوجه الآخر للصورة، وأكثرها وضوحا الإرادة السياسة، ومشروع الدولة لتحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وأثرها على المنظومة الاجتماعية ضمن مفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وفتح السبل أمام المرأة والشباب من خلال تلك المشاركة بمستوياتها المختلفة !

التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الأحزاب على صياغة مشروعها الوطني البرامجي، وفهم الأيديولوجيا على أنها ليست مجرد عقيدة فكرية أو خطابية عاطفية وإنما موقف عقلاني لإضفاء الشرعية على مصالح الدولة والدفاع عنها، وتحقيق طموحات شعبها لتكون إطارا راقيا يحيط برسالة ورؤية وغايات الحزب وبرامجه ومكانته في عمليات التغيير التي تتيح له أغلبية نيابية تؤهله منفردا أو متحالفا مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومات، مثلما هو الحال في الديمقرطيات القائمة بنماذجها التي نعرفها جميعا.

في الوجه الآخر من الصورة يظهر المشهد الوطني متحررا من عقد الماضي وذكريات الصراع الأيديولجي لأحزاب تنتمي لتيارات قادمة من وراء الحدود، فذلك زمن قد رحل من الواقع، وقد حان الوقت لكي يرحل من الذاكرة، وآن الأوان لكي نفهم النضال الحزبي على أنه نضال من أجل تعزيز قوة الدولة وقدرتها على حل مشاكلها، وعلى حماية مصالحها، وترسيخ مكانتها في محيطها القومي والإقليمي والدولي.

صحيح أننا نمر الآن في مرحلة التشكيل وإعادة التشكيل الحزبي، والتنافس بين الأحزاب أمر طبيعي، بل أساسي، ولكن الأحزاب مجتمعة لا بد أن تجد المساحة الكافية من التفاهم والتعاون من أجل إرساء البيئة السياسية المؤهلة لخوض التجربة الحزبية الحديثة، وتلك مصلحة وطنية تحتاج إليها الأحزاب والدولة على حد سواء، ومن هذه الزاوية يمكن فهم الفرق بين خلفية الصورة التي تؤسس عليها تلك النخب رأيها في التكوين الجديد للأحزاب الوطنية، وبين ملامح الصورة التي يتم رسمها من خلال حيوية سياسية تمتد من العاصمة إلى جميع المحافظات، وقد بلغت درجة التفاعل مرتبة تفوق ما كان متوقعا بكثير!

لقد رأينا الشباب يحضرون ويشاركون النقاش، والمرأة حاضرة في صميم المشهد الحزبي بالقدر الموضوعي مرحليا، سواء في التأسيس أو التنظيم على مستوى الهيئات المختلفة، وفي اكتمال الصورة نجد كل أولئك الذين يؤمنون بأن مشروع الدولة يمضي إلى الأمام، متحررا من أعباء الماضي، ينظر إلى المستقبل بأمل وثبات.