سرايا - شرع مجلس النواب اليوم الإثنين على مدار جلستين صباحية ومسائية بمناقشات مشروع قانون الموازتة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية اليوم الاثنين، 30 نائبا،14 نائبا في الجلسة الصباحية و16 نائبا في الجلسة المسائية.

وتحدث 4 نواب بأسماء كتلهم النيابية؛ وهم النواب أحمد العشا، عطا إبداح، فايزة عضيبات، يسار الخصاونة، تيسير كريشان، علي الطراونة، جعفر الربابعة، محمود الفرجات، سالم الضمور، ميادة شريم، سليمان أبو يحيى (كتلة البرنامج)، مجحم الصقور (كتلة العدالة)، أندريه حواري (كتلة المستقبل)، ناجح العدوان (كتلة العهد).

كما تحدث في الجلسة المسائية النواب أسماء الرواحنة، موسى هنطش، غازي البداوي، نضال الحياري، آمال الشقران، زينب البدول، عبد السلام الخضير، بلال المومني باسم كتلة (التيار الديموقراطي)، هايل عياش، محمد هلالات، زهير السعيديين، سليمان القلاب، عيد النعيمات، جميل الحشوش، غازي السرحان وهادية السرحان.

وغلب على كلمات الأعضاء المتحدثين، مواضيع الفقر والبطالة والفساد والمديونية والعجز ونسب النمو والمطالب المناطقية، إلا أن أحدا منهم لم يقدم طرحا تفصيلياً لأرقام الموازنة (موضوع النقاش).

وأثنى متحدثون على الجهد الأردني المقدم للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، كما دعا النائب سالم الضمور إلى تشكيل لجنة نيابية تُعنى بجمع التبرعات العينية لصالح المتضررين من الزلزال.

وأشار النواب إلى خطورة التهرب الضريبي وضرورة محاربته، مطالبين باستكمال هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها، وتمكين البلديات وتعزيز دورها الخدماتي، وتطوير وتعديل سياسات الاستثمارات ووضع خطة لترويجها في المحافظات، وتحقيق العدالة بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات المستقلة، وزيادة رواتب المتقاعدين على التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي.

وأكدوا أن الأمل معقود مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية على أبناء هذا الوطن لمعالجة مواطن الخلل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، والسياحة، ودعوا إلى دعم القطاع الزراعي الذي كان له أثر كبير خلال جائحة كورونا، ودعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض كُلف الإنتاج.

وثمن المتحدثون باسم الكتل النيابية دور حماة الديار من نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وضرورة مواصلة دعمهم لما يقومون به من جهود كبيرة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والذود عنه.

وتاليا مداخلات النواب…

النائب أحمد عشا

استهل النائب النائب أحمد عشا كلمات النواب تحت القية مشددا على ضرورة التركيز على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والبحث عن تطوير الخريطة الاستثمارية على مستوى المملكة.
ودعا خلال حديثه تحت القبة اليوم الإثنين، إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإعادة النظر بالرواتب المرتفعة في المناطق التنموية والمفوضيات والمؤسسات المستقلة.

وأكد عشا على ضرورة سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، بهدف تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية.

وأكد عشا ضرورة وقف أي ضرائب جديدة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

النائب عطا ابداح

قال أن إن وبالرغم من الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة إلا أنها لم تقدم أي خطط أو برامج اصلاحية ملموسة.
وأضاف أن الحكومة فقدت لغة التواصل مع الأردنيين وتوارت عن الأنظار في الأزمات.

النائب فايزة عضيبات

قالت إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة جاء مخيّبا للآمال، ولم تقدّم فيها أية حلول للمشكلات التي يعانيها الأردنيون وتعانيها مؤسسات الوطن.

وأضافت أن النواب يقدّمون الأسئلة والاستجوابات و الحكومة تمضي بما تريد “وما اتفاقية الغاز مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني إلا دليل على ذلك”.

النائب تيسير كريشان

قال إن محافظة معان تعني الآمرين من ارتفاع أرقام البطالة التهميش ومحاولة البعض من تهميشها، دون النظر لمكانتها التاريخية.

النائب علي الطراونة

قال إن الموازنة العامة نسخة طبق الأصل من سابقاتها ولا فرق بينها وبين السنوات السابقة إلا بالتوقيت.

وأكد الطراونة أن المرحلة الحالية تتطلب حراك على أرض الواقع، وتوفير المشاريع التنموية والاستثمارات لضمان تجاوز معضلة البطالة وانعكاساتها على نسب الفقر.

ودعا الحكومة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وذلك من خلال زيادة الرواتب وتعديل رواتب المتقاعدين والعاملين في الأجهزة الأمنية المختلفة.

وشدد الطراونة على ضرورة اجتثاث الفساد ومتابعة تقارير الجهات المعنية برصد المخالفات والتجاوزات المالية.

النائب يسار الخصاونة

قال إن حكومة هاني الملقي تحدثت عن حاجة الأردن لخمس سنوات وهنا نسأل من الذي تسبب بالعجز وتراكم الدين حتى وصلنا لهذه الحالة.

وأضاف أن الموازنة هي امتحان للدولة في نهاية كل عام وفيها جرد لما مضى، وتخطيط لما سيأتي، وليس سرًا أن نقول عن موازنة هذا العام أنهـا تُعاني من الضعف.

وشدد على ضرورة إيجاد قوانين جادة توصلنا لحلول وليست قوانين تعيق مسيرتنا وتعاقبنا بتغليط العقوبة، فمن فقد الأمل فقد الرغبة بالعمل.



النائب بلال المومني

قال إن قطاع التعليم كنزًا وطنيًا ساهم في عملية البناء والتطوير في الوطن، وأن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة بالبحث عن مستقبل مزهر يشكل نمونا واستقرارانا ونستعيد به صدارتنا بالتعليم وننهض باقتصادنا ونحد من فرضيات عدم المساواة، ويجب تقييم تجربة التعليم عن بعد لمعالجة مواطن الخلل وتجويدها.

وأكد المومني خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن التحديات المفروضة على الأردن، من الممكن أن تخلق فرص حقيقة، من خلال تعزيز القطاعات الأخرى وعلى وجه الخصوص الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي كان له دورًا ايجابيًا بتوفير الأمن الغذائي الوطني

واستعرض المومني جملة من القضايا التي تواجه المواطن الأردني، أبرزها ارتفاع نسب البطالة لأرقام غي مسبوقة وانعكاساته على معدلات الفقر.

النائب أسماء الرواحنة،

أكدت أن الموازنة العامة للسنة 2023 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وبين الرواحنة أن الأوضاع الحالية تتطلب من جميع مؤسسات الدولة بذل جهود مضاعفة للتخفيف من الأثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين.

وكشفت خلال جلسة النواب المسائية والمخصصة لاستكمال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ماتزال متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، كما أن معدلات البطالة في المملكة مستمرة بالازدياد وتشكل عبئًا كبيرًا ويجب وضع حلولًا منطقية لها
وشددت أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع ضرورة دراسة الأداء الاقتصادي للدولة والتحيات التي تمر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

النائب موسى هنطش

قال إن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأردن العدو الأول الأول الذي يقف في وجه مخططاته بالتوسع بالاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني، في ظل اجماع أردني على أولوية القضية الفلسطينية.

وشدد أبو هنطش خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشرع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن الشخص الذي يتعدى على ثروات البلد، يجب أن يحاسب حسابًا عسيرًا، هذا ما يتطلب التركيز عليه من قبل الحكومة خلال المرحلة الحالية
وأكد أن أبرز التحديات أمام النمو والتطور محليًا يكمن في ملف الطاقة، في ظل فقد ما يقارب 50% من المياه الملف الذي يشكل معضلة كبيرة أمام الدولة.

وعلق أبو هنطش على ظاهرة المخدرات وانتشار التدخين بين الشباب، داعيا الحكومة والوزراء والنواب أن يقلعوا عن التدخين لإقناع باقي الشباب للابتعاد عن الظهرة السلبية.

النائب غازي البداوي

قال إنه علينا العمل بصورة جماعية من أجل إيجاد حلول حقيقية للاقتصاد الوطني وتحمي المستثمر.
وأضاف أن استمرار الاستدانة لدفع نفقات جارية هو تكريس للعجز وزيادة للعبء على كاهل المواط.
وطالب البداوي بتقديم موازنة تحفز الاقتصاذ وتخلو من العجز.

النائب عبدالسلام الخضير

الموازنة المقدمة من الحكومة تقليدية ولم تأتي بجديد أنما مكررة عن مثيلتها في السنوات السابقة من حيث ارتفاع الزين والعجز.

وأكد الخضير أن البادية الوسطى تدفع ثمن باهض بسبب السياسات الحكومية الغير عادلة والتي تسببت بزيادة رقعة الفقر والبطالة.

وبين الخضير أن توجيهات جلالة الملك هو النزول للميدان وتلمس حاجات المواطنين وهذا لم يترجم إلا من خلال أربعة أو خمسة وزراء.

وشدد الخضير أن الأردن وصل إلى مستويات غير مسبوقة من نسب البطالة والتي اصبحت تدق ناقوس الخطر، داعيا إلى ايجاد حلول لمشكلة البطالة والعمل على جذب الاستثمارات

النائب آمال الشقران

الحكومة مطالبة بالعمل على خلق بيئة استثمارية حقيقية تهدف إلى تخفيف من أزمة البطلة، والبحث عن تخفيض فاتورة الطاقة وفتح مجال حرية لاستيراد للمشتقات النفطية بما يضمن انعكاس المنافسة على الأسعار ضمن ضوابط تضمن جودة ما يتم استيراده، وعمل دراسة للمؤسسات المستقلة.



وأضافت أن الجميع يدرك المعطيات والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت ولا زالت تؤثر على أوضاع المالية العامة في الأردن وانعكاساتها على زيادة حجم التحديات والاعباء التي يواجهها المواطن الأردني.



وكشفت أن الحكومات المتعاقبة على الوطن، نعاني من مطرقة شح الموارد المالية وتراجع المساعدات وسنديان توفير أساسيات العيش للمواطن والإبقاء على الدعم للسلع الأساسية لتي يحتاجها المواطن.



النائب زينب البدول

الحكومة مطالبة في العمل على تطوير أدوات مجالس الحكم المحلي من بلديات ومجالس محافظات لتمكينها من القيام بمهامها بصورة أفضل.

وأضافت أن المؤشرات الدولية تتحدث عن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية لتصل إلى 14% وهي نسبة متدنية جدا.

وأكدت أن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقوم على معادلة صحيحة فلدينا قطاع عام مترهل وقطاع خاص مشوه تماما والحكومة لا تقدم خطابا واضا لتنظيم تلك الشراكة.



وشددت البدول أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وقد اثبتت التجارب قدرة القطاع عل توفير الطاقة بكميات إنتاجية ضخمة.

• إقرأ أيضاً : مذكرة نيابية لإعفاء المزارعين من أقساط القروض جراء عاصفة "التنين"
• إقرأ أيضاً : النائب المومني يطالب بإعادة تقييم تجربة التعليم عن بعد لمعالجة مواطن الخلل وتجويدها
• إقرأ أيضاً : النائب كريشان: معان تعاني من الفقر والبطالة