سرايا - وجّه أعضاء في البرلمان عبارات حادّة بالجُملة في إعلان عن بدء موسم التحرش في الحكومة الذي اعتاد عليه المواطن الاردني في كل عام على هامش نقاشات الميزانية المالية للدولة والتي تقدمت بها قبل شهر ونصف إلى مجلس النواب حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.


وبعض العبارات الشعبوية التي أطلقها النواب كانت ساخرة أحيانا وحادة أحيانا أخرى، الأمر الذي يوحي بارتباكٍ ما أو بهدف مبرمج وفقا للعديد من النواب فيما لاحظ الجميع بأن نواب كتلة الاصلاح الممثلة للتيار الإسلامي تجنّبوا هذه الاستعراضات المايكروفونية.


رغم أن النائب ميادة شريم قليلة الحضور والمشاركة بصورة عامة الا انها خطبت تحت القبة قائلة بان البلاد ابتليت بحكومة لا تسمع ولا تحفظ ولا تعمل وان مشروع الميزانية عبارة عن لعبة أرقام فقط.


وتعليقا على مقولة الخصاونة المألوفة بعنوان “أجمل الايام لم تأت بعد” سخر النائب مجحم الصقور مرددا مقولة شعبية ..” لو بدها تشتي لغيمت “.

وقالت عضو البرلمان التي لم تظهر سابقا ايضا فايزة عضيبات “كنت أظن وخاب ظني”.

واستعرض النواب بنقاشات الميزانية المالية بعض مفارقاتهم ومواقفهم.

وقال النائب علي الطراونة إن تعبئة الديزل في سيارة أحد المواطنين يتطلب منه بيع نحو 30 كيلوا غراما من الزهرة واعتبر النائب جعفر ربابعة بأن الفساد قديم قائم والجديد يهدد بالتحرك.

وتحدّث النائب سالم الضمور وهو أحد النواب المغمورين إعلاميا مثل عدد من النواب الذين تحدّثوا بجلسة الاثنين بأن الوطن مرهون بقوى الاستعمار وداخليا وللبنوك التجارية.

ويبدو أن النقاشات المفتوحة لمشروع الميزانية تخفق في نسختها الاولى في ضبط القاء المداخلات والخطابات وفقا للمقياس الذي ترغب به السلطتان حيث كان رئيس المجلس أحمد الصفدي قد عبر عن قناعته بأن خطابات الميزانية تحديدا ينبغي أن تخضع لتوقيت محدد وباسم الكتل وليس الأفراد.

وأن الاعتراض على الميزانية يمكن عبر التحفظ من اعضاء اللجنة المختصة فقط لمكن المسالة لم تنضبط في هذا الاتجاه وعاد النواب لإغراء الميكروفون مع أن الميزانية بين يدي اللجنة المالية منذ أكثر من شهر.

والتحرش البرلماني بوزارة الخصاونة جزء أو مفصل في تحرشات أخرى خلف الستارة والكواليس بالحكومة وطاقمها من قبل بعض مراكز القوي في مؤسسات القرار وبعض الشخصيات النافذة ايضا وبهدف تقليص فرصة الحكومة الحالية في البقاء في إدارة المشهد بعد عبور مشروع الميزانية المالية بمعنى التمرير لفكرة التغيير الوزاري وهو سيناريو يهدف عمليا الى وضع خيار جديد على الطاولة إضافة إلى خيار بقاء الحكومة الحالية إلى شهر حزيران المقبل بمعنى تغييرها برفقة انتهاء الدورة العادية الحالية للبرلمان.

وبطبيعة الحال تُدرس الخيارات الآن على هذا الأساس فيما لا يبدو أن وزارة الخصاونة تمضي قدما في وضعية مستقرة عموما.

رأي اليوم 

• إقرأ أيضاً : بورصة الزهور لـ"سرايا": إقبال كبير من التجار على شراء الزهور بمناسبة "عيد الحب" وسعر الوردة يصل الى 5 دنانير
• إقرأ أيضاً : "هزات وبائية" مرشحة للانتشار بعد الزلزال بدول الجوار .. كيف ستواجهها "الصحة"؟
• إقرأ أيضاً : ظروف غامضة لاختفاء شاب أردني خرج باحثا عن عمل في "منطقة الجاردنز" منذ الخميس