سرايا - قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب توصياتها حول في مشروع قانون الموازنة العامة ‏ للسنة المالية 2023‏.

وأوصت اللجنة بارسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر الى مجلس ‏النواب اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار، عن المسار ‏التنفيذي لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة ، ‏للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على ‏تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة الدّين العام.‏

وتاليا نص التوصيات:

في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي و خارطة تحديث ‏القطاع العام

اولاً : تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2023 والمُدرجة ‏ضمن البرنامج التنفيذي للخطة .‏

ثانياً : تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج ‏تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني.‏

ثالثاً : الانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث ‏الاقتصادي، واطلاق المنصات الالكترونية، وبرنامج ‏الترويج خلال هذا العام 2023.‏

رابعاً : ادراج مشاريع برنامج الرؤية التنفيذي 2023 – ‏‏2025 ، في مشروع قانون الموازنة العامة 2024 ، ونتائج ‏قياس اداء البرنامج 2023.‏

خامساً : الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ‏المياه ، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024.‏

سادساُ : ارسال تقرير دوري كل ثلاثة اشهر الى مجلس ‏النواب اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ،عن المسار ‏التنفيذي للبرنامج ، الذي ستتابعه اللجنتين بالتفصيل.‏

في نتائج دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة ‏والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 2023‏

في السياسة المالية والنقدية :‏

اولاً : اجراء دراسات لكافة الشركات المملوكة للحكومة ‏وقياس ادائها وعوائدها ، وبخاصة شركة المجموعة الاردنية ‏للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على ‏الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة ‏للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً.‏

ثانياُ : تقدر اللجنة المالية الاجراءات الحكومية المتخذة ‏لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار السلع عالميا ‏، والتي اسهمت بكبح معدل التضخم ، وعدم تعرض مستوى ‏معيشة للمواطن الى المزيد من الضغوط.‏

الا انها ترى ان كُلف الدعم للمشتقات النفطية 2022 او ‏الخبز 2023 والاجراءات الأخرى مؤقته غير كافية لتحمل ‏المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم وعليه تطالب اللجنة ‏المالية العمل على:‏

زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ‏علما ان اخر زيادة كانت قبل عشر سنوات لمواجهة ‏ارتفاعات الاسعار المتتالية.‏

ثالثاً : اعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة ، ‏للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الاجل الموقع على ‏تقديمها الى الاردن والاقل في كلفها خدمة الدّين العام.‏

‏ لتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام ، ورفع ‏احتياطيات البنك المركزي.‏

رابعاً : استمرار العمل بكافة البرامج التي تبناها البنك ‏المركزي لمختلف القطاعات الاقتصادية لإعادة تمويل ‏القطاعات الاقتصادية ضمن معدل الفائدة الحالي الى فترة ‏انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.‏

في الصناعة والتجارة :‏

اولاً : نقدر برامج دعم الصناعات الوطني الموجهة من ‏الحكومة ، والتي اسهمت بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ‏الذي حقق نمواً تجاوز 200% في ارباحه 2022.‏

‏ واذ نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات التي تسهم في تخفيض ‏كُلف الانتاج وابرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 ‏مليون دينار لهذه الغاية في 2023.‏

ثانياً : نقدر اطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ‏ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في ‏النمو الاقتصادي.‏

ثالثاً : نقدر فتح المستودعات التي تملكها الحكومة امام ‏استخدام القطاع الخاص لتخفيض الكُلف على السلع وعلى ‏المستهلك النهائي للمواطن ، اضافةً الى دمج شرائح الرسوم ‏الجمركية وتخفيض نسبها ، وتؤكد لجنتكم المالية استمرار ‏مساهمة الحكومة والقطاع التجاري لتخفيض الكُلف مستقبلا.‏

رابعاً : العمل على اجراء مسح جديد لمربي الاغنام لضمان ‏ايصال الدعم الحقيقي للمربي.‏

في الزراعة والمياه :‏

اولا : نقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد ، ‏وترى اللجنة المالية الاستمرار بتخصيص هذه القيمة وبشكل ‏دائم ، وتشجيع المزارعين على ادخال التقنيات الحديثة ‏والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات او الاستغناء ‏عنها.‏

ثانياً : تحفيز التوسع في مشاريع تدريج المنتجات الزراعية ، ‏او العمل على انشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم اسعار ‏الكلفة للمزارعين.‏

ثالثا : التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات ‏الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع ‏المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع الزراعي. ‏

رابعاً : توسيع الرقع الزراعية ضمن الاراضي المملوكة ‏للحكومة ، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا ‏المناطق التي ستخصص للتوسعة. ‏

خامساً : اعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه ‏سنوياً مع تخصيص مبلغ 10 مليون دينار في 2023 ، لبلوغ ‏نسب الفاقد المعياري الدولي. ‏

سادساً : التوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة لزيادة ‏كميات المياه المخصصة للزراعة.‏

في التربية والتعليم والتعليم العالي :‏

اولاً : تطوير مخرجات التعليم في الجامعات ، وتهيئة البيئة ‏التشريعية والتي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع ‏القطاع الخاص ، لتكون رافداً لتطوير اداء رسالتها التعليمية.‏

ثانياً : دعم برامج الريادة والابداع في الجامعات التي تهيء ‏الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.‏

ثالثاً : نقدر اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرار مسار الطلبة ” ‏التشعيب ” من الصف التاسع ، الا اننا نرى ان ذلك يحتاج ‏الى تجهيز وتهيئة البنى التحتية من بناء المدراس المتخصصة ‏للفروع المهنية وتطويرالمناهج فيها وتزويدها في مستلزمات ‏التعليم والتدريب العملي المتخصص ، او العمل على اتفاقية ‏تدريب عملي مع القطاعات الاقتصادية.‏

في الطاقة والثروة المعدنية :‏

اولاُ : اعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية ، بما ‏يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.‏

ثانياً : التوسع في استكشاف الثروات المعدنية ، وتسهيل كافة ‏الاجراءات لطرحها فرص استثمارية امام القطاع الخاص ، ‏وتحفيز انشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.‏

ثالثاً : دعم مشاريع شركة البترول الاردنية في التنقيب ، ‏وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب ‏والاستكشاف ، اذ جاءت النتائج ارتفاع الانتاج على المدى ‏القريب من الغاز ليصل الى نحو 250 متر مكعب يومياً.‏

رابعا : ما زالت خطة تخفيض الفاقد الكهربائي منذ سنوات ‏دون اتخاذ خطوات عملية او نتائج ، خاصة في شركات ‏توزيع الكهرباء ، اذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14% ، ونرى ‏ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً ومن هذا العام ‏‏2023 ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.‏

في القطاع السياحي :‏

اولاً : التوسع في ابراز المناطق ذات الاهمية التاريخية ‏جغرافيا ، وصيانتها وايصال البنى التحتية اللازمة بالشراكة ‏مع القطاع الخاص.‏

ثانياً : التوجه نحو انشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف ‏المواقع الجاذبة للسياحة ، وطرحها امام القطاع الخاص او ‏المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ، لتهيئة الخدمة مقابل ‏اجر رمزي.‏

ثالثاً : العمل على ايجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة ‏لانشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص ” المنتجعات ” ‏التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق ‏المبتكرة ، وطرحها فرص استثمارية.‏

رابعاً : تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع ، ‏وتقديمها فرص استثمارية تمكن من انشاء شركات سياحية ‏متخصصة فيها.‏

في مجالس المحافظات والبلديات :‏

اولاً :تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات ‏المشاريع في المحافظات ، وانشاء مكاتب عطاءات مركزية ‏لكل محافظة.‏

ثانيا : العمل على رصد مخصصات المشاريع المقرة من ‏المجلس لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني.‏

ثالثاً : اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات ‏المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.‏

رابعاً : اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة ‏التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، ‏والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع ‏القطاع الخاص.‏

خامساً : العمل على فتح امام طلبات المواطنين في ايصال ‏الخدمات الاساسية اهمها الكهرباء والماء.‏

• إقرأ أيضاً : الصفدي: من منا لم يتأثر بما حدث في تركيا وسوريا؟
• إقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تطالب الحكومة بمخاطبة امريكا وأوروبا لرفع الحصار الاقتصادي عن سوريا .. وثيقة
• إقرأ أيضاً : الرياطي: أين دور السفارات بجذب الاستثمارات