بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
الأردن قلعة المشرق العربي الصامدة وعلى جمر الثوابت قابضة، في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بتحولاتها وتقلباتها من حروب بالوكالة وسقوط الدولة الوطنية العربية على تفتت وقتل وتهجير وتدمير، ورغم كل الظروف التي أصبحت بمجموعها تُعاند الأردن ولا تُطاوعه، وهذه الحرائق بألسنة اللهب تطال جدران الوطن بمحاولات الإمتداد إلى داخله، وصولاً إلى اعادة صياغة خريطة مشرقنا العربي، بما يخدم القوى الطامعة إقليمية ودولية لفرض هيمنتها نحو شرق أوسط جديد على حساب السياق العربي الحضاري والتاريخي على أرضهم.


استطاع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحيد الأردن وتجنيبه ويلات حروب بالوكالة مع حفاظه على علاقات الأخوة الصافية مع الأشقاء ونسج علاقات دولية وإقليمية تفرض احترام الأردن بمكانة لائقة لحكمته ورؤيته في قضايا المنطقة الشائكة، فامتنع الملك عن زج الجيش العربي الأردني في حروب المنطقة التي استهدفت دول شقيقة، أو المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال، ولم يسمح أن تكون حدوده ممراً لطعن شقيق، وامتنع عن فتح حدوده للحرب في سوريا رغم الإغراءات بالمليارات، ورفض صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب قيام الدولة الفلسطينية وتمكين الهوية الوطنية الفلسطينية المنيعة على التراب الوطني الفلسطيني، ورفض بيع القدس والأقصى بإغراء المليارات والانتعاش الاقتصادي للأردن، وبقرار سيادي شجاع، رفض الملك تجديد عقد الباقورة والغمر، ولفرض السيادة الوطنية الأردنية على حدود الوطن، فكانت المصالح الأردنية العليا فوق كل الإعتبارات وظروف المرحلة والواقع العربي المتردي.


وعلى ضوء المواقف الأردنية الثابته، فهل يعاقب الأردن اقتصادياً على مواقفه السياسية الثابتة، فأوقفت المساعدات له بسبب موقف الملك عبد الله الثاني من “صفقة القرن” ورفضه بيع القدس وفتح الحدود للحرب على سوريا، ورفضه لشرق أوسط جديد دون وجود الفلسطينيين، وتمسكه بالحلول السياسية في سوريا ووحدة التراب الوطني السوري، وسعيه للتعاون العربي بمواجهة التحديات المشتركة، ونهجه الثابت بسياسة عدم التدخل بشؤون الغير والعلاقات على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة .


وهل مقاومة الأردن للضغوط التي مورست عليه من الشقيق والصديق، وهذا الرفض الملكي الشجاع، كان سبباً بوقف المساعدات، وهل مواقف الملك الشجاعة بالرفض والتمسك بالثوابت القومية وحمايته للأمن الوطني الأردني ببقاء الأردن دولة واقفة في زمن التفتت وحروب بالوكالة، ضاعف من تردي الوضع الاقتصادي، وهل نهج الملك بأن أمن اي قطر عربي هو جزء من الأمن الوطني الأردني حفاظاً على منظومة الأمن القومي العربي، وهل الأردن يدفع الثمن لمواقف سياسية هي لمصلحة الأشقاء العرب والقضية المركزية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، في مرحلة تاريخية تشهد تحولات نحو إعادة الصياغة بمخططات لنظام إقليمي، ليكون على حساب العرب وعلى حساب تحقيق الازدهار والأمن والإستقرار للجميع، في ظل هذا الغياب لكتلة عربية تفرض توازناً إقليمياً، يسعى لنمط علاقات دولية جديدة مع إقليم شرق أوسط جديد ؟

الدكتور أحمد الشناق