بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الثامن عشر لعام 2021، وجاء صدور التقرير متأخرا ولم يعد له ضروره لإصداره، لأن الناس تتطلع للتقرير التاسع عشر لعام 2022، ولذلك فإنه ما زال في ذمة المركز تقرير عام 2022، كما أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ما زال قاصرا عن القيام بواجبه وإصدار التقارير بوقتها، فالأصل أن يصدر التقرير في الثلث الأول من العام، حتى ينتج أثره مباشرة، وتكون المعلومات التي يحتويها التقرير طازجة، علاوة على أن مضمون التقرير من معلومات هي تقليدية كما في التقارير السابقة، تفاصيل انشائية مملة، وأرقام صماء لا تسمن ولا تغني من جوع، وأستغرب أن يقوم المركز بإصدار هكذا تقرير بالرغم من الكفاءات التي تديره سواء من أعضاء مجلس الأمناء، أو من كوادر المركز الوظيفية ممن أصبح لهم باع طويل وخبرة في العمل في المركز، سواء من المختصين في مجال حقوق الإنسان، أو الإداريين، وعليه فإن المركز أصبح بحاجة ماسة للتحديث والتطوير وإعادة هيكلة من كافة جوانبه الفنية والإدارية، حتى يستعيد المركز هيبته وقوته، ويعود إلى السكة الصح في أداءه ومهامه والأهداف والغايات التي أنشأ من أجلها، وكلنا يعلم أن المركز ينال جل اهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، وقد أصدر أكثر من مرة توجيهات بهذا الخصوص، وشدد عليها بأن يقوم بمهامه بكل استقلالية بما ينعكس على مستوى حقوق الإنسان الأردني وحرياته العامة، وإذا استمر المركز بهذا النهج والأسلوب التقليدي في الأداء وإصدار التقارير، فإن المركز سوف يذهب في غياهب النسيان مع الإحترام لجميع القائمين على إدارة المركز، وللحديث بقية.