سرايا - قرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، إدراج 10 قيادات وعناصر من جماعة الإخوان -من بينهم محمد مرسي الرئيس المصري المعزول المتوفي والقيادي المتوفي عصام العريان- على القائمة الرسمية للإرهابيين، وذلك بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر ضدهم في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.


وتضمنت أسماء المدرجين في القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين، كل من: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد، وعلاء حمزة على السيد، ومحمود مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، وجمال صابر محمد مصطفى، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان.

وقضى حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 کلی شرق القاهرة، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين فقط هم من تمكنوا من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة بتاريخ 22 أكتوبر 2016 ليصبح الحكم نهائي بات، ثم أعيدت إجراءات محاكمة أحد المتهمين الهاربين أمام الجنايات بعد القبض عليه، لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضده في نوفمبر 2021.


أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.

وذكرت النيابة المصرية أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.


كما نوهت إلى توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

• إقرأ أيضاً : مشهد يخطف الأنفاس .. انتشال فتاة بعد 248 ساعة تحت الأنقاض
• إقرأ أيضاً : الزعيم الشيشاني يلوح بمسدس هتلر: سأهديه لزيلينسكي ليقتل نفسه! - فيديو
• إقرأ أيضاً : دموي لا يرحم وله 3 صور فقط .. خبايا لا تعرفها عن سيف العدل