سرايا - تُطهى على نار هادئة قليلا اليوم تعديلات مقترحة وجديدة على تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.


وتُشير مصادر رسمية وزارية وبرلمانية إلى أن لجنة خاصّة تدرس في مقر الحكومة تعديلات مطلوبة لإعادة تنقيح نصوص قانون الجرائم الإلكترونية.


وهو قانون تعترض عليه الأوساط الحقوقية والمدنية وتعتبر تطبيقاته والتوسّع في تطبيقه من القيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير علمًا بأن طيف في الجهات المهنية الإعلامية يُطالب من جهته بتوسّع في نصوص رادعة على مستوى التعويض المادّي بدلًا من نصوص رادعة في الشّرط الجزائي.


ويبدو أن الحكومة في طريقها لإصدار نسخة مطزرة وجديدة لقانون الجرائم الإلكترونية بعد سلسلة من المشاورات والمراجعات وعنوان تلك المراجعات محاولة السيطرة رسميا وقانونيا على فوضى التعبير في منصات التواصل الاجتماعي حصرا.

• إقرأ أيضاً : ضغطٌ شديد على إيديولوجيا "وادي عربة" وسط النخب الأردنية وزحفٌ مرصود لسيناريوهات صّدام حتميٌّ مع "اليمين التلمودي"
• إقرأ أيضاً : هيئة تنظيم الاتصالات: توفير خدمات 5G بالاردن في 2024
• إقرأ أيضاً : أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل .. أسماء