بقلم : د. عدلي قندح
تعتبر الميزانية العمومية الموحدة للبنوك العاملة في الأردن بمثابة بيان مالي مهم يوفر معلومات قيمة حول الوضع المالي للبنوك في المملكة. وتتضمن معلومات حول الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية لجميع البنوك العاملة في الأردن على أساس موحد. ويمكن للأفراد الذين لديهم ودائع لدى أحد البنوك استخدام المعلومات الواردة في الميزانية العمومية الموحدة لتقييم الاستقرار المالي للبنوك وملاءتها، وبذلك فهي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان الاحتفاظ بأموالهم والشعور بالأمان بمعرفة أن ودائعهم في مؤسسات مالية مستقرة.

أما بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى اقتراض الأموال، يمكن أن تكون الميزانية العمومية الموحدة أداة مفيدة في تقييم قدرة البنك على الإقراض. فمن خلال مراجعة الميزانية العمومية، يمكن للأفراد تحديد ما إذا كان البنك لديه سيولة ورأس مال كافيين لإقراض الأموال والوفاء بالتزاماته المالية.

تشير البيانات المنشورة للميزانية الموحدة للبنوك العاملة في الاردن في نهاية العام 2022 إلى نمو حجم موجودات البنوك بحوالي 3.8 مليار دينار أو ما نسبته 5.1 بالمئة مقارنة مع نمو نسبته 7.1 بالمئة في نهاية العام 2021، ليصل الرصيد إلى حوالي 64.1 مليار دينار في نهاية 2022. وجاءت هذه التطورات لتعكس حجم ونوعية وهيكلية النشاط المصرفي في المملكة التراكمي كما تعكسه بيانات عام 2022 مقارنة مع السنة السابقة لها.

الارتفاع في حجم موجودات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة جاء محصلة لارتفاع الموجودات المحلية بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 58.3 مليار دينار من جهة، وانخفاض الموجودات الاجنبية بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى ما يعادل 5.9 مليار دينار في نهاية 2022 مقارنة مع نهاية 2021 من جهة أخرى.

ويعود ارتفاع الموجودات المحلية خلال العام 2022 نتيجة رئيسية لارتفاع الديون على القطاع الخاص (مقيم) بنسبة 8 بالمئة والديون على الحكومة المركزية بنسبة 6.7 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع نسبته 9.4 بالمئة و10.3 بالمئة على التوالي خلال العام 2021.

من الواضح أن النشاط التمويلي للبنوك للقطاعين العام والخاص استمر بالنمو خلال العام 2022 وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام الذي سبقه. فقد ارتفع رصيد ديون البنوك على القطاع العام، على شكل سندات وأذونات خزينة، من 14.3 مليار دينار الى 15.6 مليار دينار، كان منها ديون على الحكومة المركزية حوالي 14.1 مليار دينار في نهاية 2022، مقارنة مع 13.2 مليار دينار عام 2021. كل ذلك يعكس حجم الدور الذي تقوم فيه البنوك في تمويل الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص ولكن ذلك لم يقلل من توجه الحكومة للاقتراض من الأسواق العالمية عن طريق اصدار سندات دولية باشكال وآجال مختلفة، حيث تشير موازنة الحكومة للعام 2022 أنها اقترضت من الاسواق العالمية حوالي 2.9 مليار دينار.

أما رصيد ديون البنوك على القطاع الخاص (مقيم) فقد ارتفع بحوالي 2197.2 مليون دينار، ليصل إلى 29.7 مليار دينار في نهاية 2022. وهذا يعكس زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بمختلف مكوناته من خدمات ومرافق عامة وافراد وانشاءات وصناعة وتجارة.

أما في جانب المطلوبات، فيوفر معلومات عن مصادر التمويل ونسب الرافعة المالية للبنوك. وتشير البيانات إلى نمو الودائع تحت الطلب خلال العام 2022 بنسبة منخفضة وصلت الى 0.6% بالمئة فقط، مقارنة مع نمو ودائع التوفير ولاجل بنسبة 9.8 بالمئة. ويمكن تفسير ارتفاع رصيد ودائع التوفير ولاجل إلى ارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2022 وتفضيل المواطنين استثمار أموالهم الفائضة عن طريق ايداعها في البنوك، حيث ارتفع المتوسط المرجح للفوائد على الودائع لأجل من 3.45 بالمئة عام 2021 الى 4.59 بالمئة عام 2022.

وفيما يتعلق برؤوس أموال البنوك وحجم الاحتياطيات والمخصصات فيها، فقد ارتفعت من حوالي 9 مليار دينار في نهاية العام 2021 إلى حوالي 9.4 مليار دينار في نهاية 2022. وهذا يدعم متانة القطاع المصرفي الاردني وقوته، وقدرته على التعامل مع الصدمات والازمات المختلفة.

وفيما يتعلق بمؤشرات المتانة المالية حتى نهاية حزيران 2022، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال الى 17.1 بالمئة وهي أعلى بكثير من متطلبات البنك المركزي والمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل. ووصلت نسبة العائد على حقوق المساهمين الى 8.2 بالمئة ولم تتجاوز نسبة الديون غير العاملة نسبة 4.6 بالمئة فقط، ما يعني أن أكثر من 95 بالمئة من القروض عاملة وتسدد بوقتها من مختلف الجهات المقترضة وهذا مؤشر على توفر ثلاثة عوامل وهي سلامة العملية الائتمانية، والرقابة الحصيفة التي يمارسها البنك المركزي، والقدرة على السداد لدى المقترضين.