سرايا - مع صدور أول فاتورة شهرية للمياه بدلا من ربع سنوية في مدينة العقبة، تفاجأ العديد من السكان بوجود ارتفاع اعتبروه بـ “غير مقبول” على قيمة الفواتير الجديدة، في وقت أقرت فيه شركة مياه العقبة هذا الارتفاع بالرغم من عدم تغيير تعرفة الاستهلاك.

وكانت شركة مياه العقبة قد بدأت بتطبيق قرار تقسيم شراح الاستهلاك وإصدار فاتورة المياه بشكل شهري، بدلا من ربع سنوي، فيما صدرت أول فاتورة شهرية في آخر شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي.

غير ان “الشركة” وبخصوص ايضاح وجود زيادة على بعض الفوتير، قالت، “فعليا قد يشعر بالفرق فقط كل من لديه استهلاك مرتفع بشكل عام او كل من لديه تهريب/ تسريب في الشبكة الداخلية، أما من كان استهلاكه عاديا ولا توجد مشاكل في الشبكة الداخلية فانه لن يشعر بأي فرق مطلقا”.

وأضافت “تم تقسيم الشرائح السابقة الى شرائح أصغر فبدلا من 18 مترا لكل شريحة اصبح التقسيم الجديد 6 امتار لكل شريحة، أي تم تقسيم الشريحة إلى ثلاثة أقسام، علماً انه لم يتم تغيير التعرفة ولم تتم إضافة أي مبالغ أو رسوم على ما كان مطبقا في الدورة الربع سنوية”.

من جانبهم، احتج سكان بالعقبة على اجراء تحويل فاتورة اثمان المياه من إصدار ربع سنوي الى فاتورة شهرية، بعد أن تفاجأوا بالمبالغ المالية المرتفعة وغير المتوقعة جراء هذا التحويل مع صدور أول فاتورة شهرية والتي اصبحت اضعاف فاتورة الربع سنوية.

وحسب مواطنين، فقد ارتفعت قيمة الفاتورة الشهرية للمياه والتي صدرت بعد نهاية شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي للمرة الأولى، مؤكدين ان استهلاكهم لم يتغير ابداً، خاصة وان فصل الشتاء يحد من استهلاك المياه اصلا.

وأشاروا إلى أن الوضع قد يصبح مقلقا مع قدوم فصل الصيف، خاصة وان اجواء العقبة الحارة صيفا تجبر السكان على استهلاك كميات كبيرة من المياه.

وأكد مواطنون، أن هذا التغيير المفاجئ زاد من أعبائهم المالية حيال أثمان المياه المرتفعة اصلاً في العقبة والتي زادت في الفترة الأخيرة بعد تركيب عدادات الديجيتال، مطالبين الحكومة وشركة المياه باعادة النظر وابقاء الفاتورة ربع سنوية مع تغيير العدادات التي فرضت واقعا مؤلما على سكان العقبة.

وقال المواطن محمد زيد الذي يقطن في عمارة بمنطقة التاسعة، “لم يتغير استهلاكي للمياه منذ سنة بعد تركيب عداد الديجيتال، وكنت ادفع قرابة 40 دينارا كأثمان مياه على الفاتورة ربع السنوية، وعند صدور الفاتورة الشهرية تفاجأت بزيادة قدرها اكثر من 80 دينارا ولاول مرة حيث بلغت فاتورتي 116 دينارا وهذا ما صدمني”.

وأشار المواطن عبد الله كريشان، “أن قيمة الفاتورة السابقة الربعية وعلى أساس استهلاك 75 مترا من المياه، كانت تبلغ 60 دينارا، أما مع الترتيب الجديد، فقد اصبحت قيمة استهلاك نفس الكمية تتجاوز الـ 160 دينارا، ما يعني – إن صح الأمر- تغييرا في معادلة احتساب كمية المياه المستهلكة وسعرها”.

ويضيف “هناك ظلم وقع على المواطن متلقي الخدمة من شركة مياه العقبة، مطالبا إعادة النظر في تسعيرة المتر وفرق بدل التعرفة علما اننا لغاية الآن في فصل الشتاء ويكون استخدام المياه قليل جداً وهذا امر غير منطقي ولا يمكن قبوله”.
وقال المواطن بدر محمود “احاول ان اجد مبرر وتفسير لارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية عن الفاتورة الربعية مع العلم ان قيمة الاستهلاك في فصل الشتاء تكون قليلة”، معتبرا “ان اجراء اصدار الفواتير شهريا غير مقبول لدى غالبية السكان”.

ودعا إلى أن يتم الالتزام بالشرائح الشهري وليس الربعية، وعندما استهلك 25 مترا حسب الشريحة ضمن الاستهلاك الشهري لا أن تضرب بثلاثة ليحاسب المواطن على الشريحة ضمن 75″، واصفا هذا الإجراء بالمجحف.

وكانت شركة مياه العقبة أصدرت بيانا نشرته على منصات التواصل الاجتماعي أكدت فيه إصدار الفاتورة بشكل شهري بدل ربع سنوية، وأقرت فيه بملاحظة المواطنون حول وجود ارتفاعا على اثمان فاتورة المياه.

وقالت الشركة ومن باب التوضيح “كانت دورة المقطوعية (0-18) مترا مكعبا خلال ثلاثة أشهر بقيمة 7.21 دينار، تم تقسيمها الآن لتصبح من (0-6) بقيمة 2.5 دينار، وحسب التعرفة السابقة كانت الشريحة الأعلى تبدأ من كمية استهلاك تزيد على 126 مترا مكعبا خلال الدورة (90 يوما)، الآن اصبحت الشريحة الأعلى تبدأ من استهلاك يزيد على 42 مترا مكعبا خلال (30 يوما)”.

وبينت الشركة “أن إصدار الفاتورة شهريا، يخفف على المواطن الأعباء المالية علما انها كانت في العام 2012 شهرية ثم اصبحت ربع سنوية، ولم يتم تغيير على أسعار المياه شيئا، إنما تم تقسيمها على ثلاث أشهر”.

وقالت “إن تحديد التعرفة مسؤولية وزارة المياه وان شركات المياه جميعها (مياه العقبة ومياهنا واليرموك) بالإضافة الى سلطة المياه في المحافظات تطبق جميعها التعرفة التي تحددها الوزارة وهي جميعها ليست صاحبة قرار فيها، لذلك فاذا كان هناك أي لائمة على التعرفة والفواتير فلتكن من خلال الجهات التشريعية التي تمثل المواطن (مجلس النواب) مع صانع القرار (الوزارة) وهذا حق دستوري لنا وواجب على نوابنا وفي النهاية كلنا مستفيدون من أي تيسير أو تسهيل لمعيشة المواطنين”.

وطلبت الشركة من المواطنين ومن يتلقى خدمة ومن كان لديه استفسار زيارة مكاتب خدمات المشتركين بالعقبة وتقديم ملاحظاته.

الغد

• إقرأ أيضاً : 1973 طلبا لسوء الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2023
• إقرأ أيضاً : فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالأغوار الوسطى اليوم الاثنين
• إقرأ أيضاً : الأرصاد: كتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لامتداد منخفض سطحي ضعيف تؤثر على المملكة اليوم الاثنين