بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
أطلقت الحكومات المُتعاقبة على مدى سنوات طوال وكالعادة منظومات وخطط وروؤى اقتصادية لو وزعت على أهل الارض لوسعتهم ، وكل يوم يخرج علينا رئيس وفي يده وجعبته خطة الطموحة لإصلاح القطاع العام والتمكين الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية، وغيرها من ما يتوكأ عليه هولاء الرؤساء وإن صدور التوجيهات للحكومات بخصوص بعض التفاصيل الفنية في هذه الخطط الاصلاحية هي اوامر بالتنفيذ لا بالمُماطلة والتزليف. أي ما يعني عملياً وإجرائياً بأن الخطط نفسها مُتجهة إلى ماكينة القرار في الدولة نفسها لا بل مقبولة وتحظى بالإرادة المرجعية بالرغم من الضجيج الذي يُثار حول بعض التفصيلات التي تواكب طبخها والنفخ تحتها على مدى شهور طويلة .
لقد أكدت السنوات التي مضت وبكل ما فيها من أمال والالم على تذكير ما يُسمى بالحكومات المُتعاقبة بضرورة ان يكون هنا تلازم في مسارات الإصلاح كافة أي . بمعنى ان يكون هناك نوعاً من التشبيك بينهاوالمزاوجة والتمازج حتى تكون نتائجها في حجم المتوقع من العائد الذي ينعكس بشكل ايجتبي على عمليات التنمية التي تسعى اليها تلك الحكومات على مدى سنين طويلة الأمر الذي يظهر حرصاً مرجعياً على عملية هرمومنية متسقة وغير متعاكسة ، هدفها الصالح العام وليس الصالح الشخصي والخاص ، او همها التنفيع والاستمالية من اجل تحقيق مصالح لا تنطوي على فوائد ذات قيمة ، وان ما يجعل التنمية ترراوح مكانها والخطط كلها تصبح ضربا من المالضي وفي طي الكتمان ، وفي ادراج نالت منها الغبار ولم تنل منها رياح التغيير التي نحلم بها منذ سنين طويلة ، وان ما يلفت ذلك النظر إلى أن التوجيهات التي تتعلق بالملاحظات الدقيقة والتفصيلية والفنية التي تخص خطوة التطوير والتحديث في كل الاتجاهات ماهي الا خطوات لم يألفها الجميع ، وان كل خطوة تلفت النظر وتسعى إلى النقل الى مساحة التطوير بكافة اشكاله ليست ذات اهمية لدى من يتلقون اي تخطيط او استراتيجيات ، بل يديريون لها الظهر بعد اول دقيقة ينتهي فيه اجتماعات تلك اللجان التي جثمت على صدر الوطن ونالت من المواطن ومن كل ما فيه ، وان عمليات السعي إلى دمج الهيئات المُستقلة وتقليل الوزارت وما يدور في فلكها لم يكن ضمن مسار التحديث والتمكين

فالاحتياجات المطلوبة من ادارات القطاع العام كبيرة وكثيرة وهي تقع ضمن دائرة الاستشراف ، للمُستقبل ان ارادوا ان يكونوا بحجم ما يلقى عليهم من مسؤوليات جسام ، وان التجارب السالفة لم تعد غامضة بل اصبحت واضحة، وان المطلوب من ألاطقم الوزارية التي لا بد من تقليصها وتقزيمها واجرءا كثير من الجراحات لها بمبضع النزاهة والشفافية ، وان يكون العمل على أساس برنامج مرجعي. وعلى قاعدة من لا يجد في نفسه الكفاءة لهذا العمل سيخرجه استشراف المُستقبل وما في جعبته من تحديق كبير على كافة المستويات ومنظومات العمل اي كان شكلها ونوعها من المُعادلة ،وبكل بساطة وسيأتي بغيره، وان كان هناك بُعد عن نظرية لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ، وان تم تطبيق هذا المبدأ فاننا سنكون في مصاف دول التي يٌشار لها بالبنان .