بقلم : علاء القرالة
التصريحات الكثيرة والحديث عن ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل مع دول تضع عراقيل امام صادراتنا، اصبحت كما الاسطوانة المشروخة والتي تتناقض تماما مع تصريحات المسؤولين لدينا وممثلي القطاعات الصناعية وزياراتهم التي لا تتوقف وهم يبحثون عن تعزيز التعاون مع الدول الاخرى، ما يجعلنا امام تساؤل مشروع عن الجدوى من تلك الزيارات وأهدافها؟ وهل نمتلك فن التفاوض ام لا ؟.

في الواقع القطاع الخاص والممثل بغرف الصناعة ومن خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها للعديد من الدول الصديقة والشقيقة يشعرنا بان الدنيا قمرة وربيعا، وأن الأمور مع هذه الدول تسير بالاتجاه الصحيح ليخرجوا علينا بعدها بمطالب تدعو الحكومة الى المعاملة بالمثل دون تحديد الدول بعينها ويتركون الامور معلقة دون حلول جذرية لها، وهذا يدل ويبين ان الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ما زالت تحتاج الى كثير من النضج والتشارك باتخاذ القرارات اذا ما كان الحديث عن المعيقات صحيحا ومثبتا أمام صادراتهم من قبل دول بضائعها اليوم تعج في اسواقنا، وهذا ما يتضح جليا وبشكل واضح من خلال العجز المستمر في الميزان التجاري للمملكة.

المعاملة بالمثل والمطالبة بتطبيقها على الدول التي تعامل صادراتنا بما يليق بحجم العلاقات ما بين البلدين ليس جديدا بل نسمع بها منذ سنوات طويلة ومن قبل مختلف مجالس ادارات الغرف الصناعية، غير ان الغريب ان تنفيذها ما زال قيد الدراسة والمراهنات على تغير المواقف من قبل تلك الدول، ما يجعلنا أمام خيارين الاول يقول اننا لا نجيد فن التفاوض مع تلك الدول واستغلال العلاقات السياسية والاتفاقيات الموقعة او عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف تاركين ابواب اسواقنا مفتوحة على مصراعيها لتستقبل بضائع دول لا تقدر الاتفاقيات والعلاقات الموقعة وتتعامل مع تهديدنا ووعيدنا بتطبيق المعاملة بالمثل بعدم جدية لتكرارنا إياها دون تطبيق.

الميزان التجاري للمملكة يعبر وبشكل كبير عن عدم الجدية في تنمية قطاع الصناعة وابقاء الحال على ما هو عليه، فلا يعقل ان يرتفع العجز الى 28% خلال العام الماضي ليصل الى ما يزيد عن 9 مليارات دينار مقابل 7.5 مليار دينار عجز في العام الذي سبقه 2021، ومؤشر ايضا على ان علاقتنا مع محيطنا العربي اقتصاديا دائما ما تتجه لصالحهم فارتفع عجز الميزان التجاري مع الدول العربية فقط 44% ليصل نحو 5.002 مليار دينار مقارنة مع العام 2021 والبالغة نحو 3.454 مليار دينار، وتبين اننا فقط حققنا فائضا في الميزان التجاري مع تسع دول فقط منها وحققنا عجزا مع 7 منها.

تطبيق هذه المطالبة تستوجب اولا ان يجلس الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص وتحديدا القطاع الصناعي لبحث واقع القطاع بشكل أكثر جدية اذا ما اردنا فعلا تحقيق النمو للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا وكما هو مقرر في «رؤية التحديث الاقتصادي » وصولا الى وضع جدول زمني يحدد وقتا للتفاوض مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات وبعدها يتم اتخاذ الاجراء المناسب،اما أن نبقى نطالب ونهدد بتطبيق المعاملة بالمثل لمجرد التطبيق فهذا يعني مزيدا من العجز في الميزان التجاري واضعافا للقطاع الصناعي، اتفقوا اولا وحددوا من هي تلك الدول وطالبوا وقرروا لاحقا فالوقت ليس في صالحكم.