بقلم : د. ردينة العطي
برغم ضخامة الملفات السياسية الضاغطة على مستوى الوطن والاقليم و الانغماس الملكي في تلك الملفات و نظرا لحساسية المرحلة فان يقظة جلالة الملك وأهمية الواقع الداخلي وتلمسه المباشر للمشاكل والأزمات والهفوات التي تغير في مشروع التحديث السياسي وخاصة في البعد المعيشي اليومي والمتمحور في مجالس المحافظات واهمية تطوير اللامركزية الاجتماعية فان جلالة الملك التقى مع رؤساء مجالس المحافظات والبلديات من اجل الاطلاع على مستوى التطور الذي حصل على مشروع اللامركزية بعد مرور سنة على البدء باداء اعمالها وهنا نرى كم هي تلك المجال? وتلك الإستراتيجية الملكية في توسيع دائرة المشاركة في الخدمات الاحتياجات المباشرة للمواطن لها اهمية قصوى لانها تلتصق مباشرة بهموم المواطن واحتياجاته وخلال اللقاء اوضح جلالته ان اللامركزية هي ركيزة مشروع التحديث السياسي وأن هذه التجربة يجب ان تخضع للتغذية الراجعة اي الوقوف عند كل منعطفات في مسيرتها لمراجعة جوهر التجربة واهم الاخفاقات والمشاكل التي تفترض تنفيذ استراتيجية التمكين الاجتماعي من خلال المشاركة المباشرة في صناعة القرار وترجمة دليل احتياجات المواطن من الإطار النظري الى التنفيذي.

إن الشفافية التي يتعامل بها جلالة الملك في سياق عمله الدؤوب في التواصل مع المؤسسات الداعمه استراتيجيا لمشروع الإصلاح الشامل تجعل هذه المؤسسات غير خاضعه فقط للرقابة المباشرة من قبل الحكومة او المجتمع المحلي وانما هي تحت عين ومراقبة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وان المشكلات التي طرحت وخاصة التي تم طرحها في الموازنة المخصصة لهذه المجالس.

أوضح جلالة الملك أن هذه المطالب هي مطالب محقه فتحقيق اللامركزية وتطوير هذه التجربة يتطلب موازنات اقوى.

ومن جانب آخر اوضح جلالته ان القوى الإنتاجية والمحركة لهذا المشروع يجب ان تخضع الى تطوير خبرتها واعادة تاهيل كادرها الاداري وهو ما نصت عليه مسودة مشروع تحديث القطاع العام وهي على جدول اعمال الحكومة

هذا التوجه الملكي يعطي دفعة استراتيجية تجاه ترسيخ مفهوم المشاركة الأوسع في القرارات الخاصة بالانسان الأردني مركزا جلالته على اهمية ايلاء البعد التنموي لتلك المجالس وخاصة في اطار التكامل ما بين القطاعين العام والخاص والتكامل ايضا فيما يخص المؤسسات التنموية الخاصة في كل محافظة بتطوير دورها اتجاه المجتمع المحلي كخطوة محورية في انجاح هذه التجربة الوليدة وان وزارة الإدارة المحلية كمرجعية وحيدة لمتابعة انجازات واداء هذه المجالس ستترسخ في مضمون واحد وهو ترابط مباشر ما بين تطوير الأداء وتوسيع الصلاحيات وصولا الى ت?حيد المرجعيات والتي بناؤها الأساسي هي وزارة الإدارة المحلية.

انطلاقا من كل ذلك فان الدعم الملكي و الاهتمام الحكومي هي عوامل موضوعية يجب الأخذ بعين الإعتبار البعد الذاتي في الأداء والتطوير وهو عامل حاسم في سياق إنجاح التجربة والتي ركيزتها توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.