بقلم : علاء القرالة
تشهد البنوك وجهازنا المصرفي في هذه الأثناء موجة من الاتهامات التي تود أن تنال من إنجازاتها التي تحققت على مدار الأعوام الماضية ومن اجراءاتها التي دفعت اقتصادنا وحالنا إلى الاستقرار والنمو وبتوجيه من «المركزي» الذي هو ربانها، وذلك رغما عما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من متغيرات وويلات وحروب فلماذا كل هذا الهجوم ولمصلحة من هذا الاغتيال؟.

الواقع وفي كل التجارب الاقتصادية التي عايشناها طيلة العقود الماضية تؤكد على أن النيل واستهداف اي اقتصاد في العالم يبدأ من هز وتشويه الجهاز المصرفي لديه، والذي عادة ما يبدأ بالتشكيك والشائعات وتصوير هذا الجهاز على أنه ربحي ويتبع تحقيق الأرباح بعيدا عن المصلحة العامة، وهذا ما نفته كافة بنوكنا والتي أكدت طيلة السنوات الماضية على أمرين أولهما المصلحة العامة من خلال الحفاظ على متانة ومنعة اقتصادنا واستقراره ماليا ونقديا بكافة المؤشرات، وثانيها الوقوف إلى جانب المواطن والمستهلك ودعم قوته الشرائية من خلال تأجيل ا?أقساط دون رسوم او فوائد رغما عن تحملها لتكاليف فوائد المودعين، وهذا كله وما رافقه من اجراءات حكومية ومصرفية تسبب بحالة الاستقرار التي نشهدها ويفتقدها غيرنا من مواطني دول أخرى.

لا أحد ينكر أن البنوك المحلية تسعى إلى الربح والاستثمار، غير أن هناك من يريد تصويرها على أنها انتهازية وتستغل الظروف، فينفون ما قامت به من اجراءات وازنت ما بين الربح من جهة والمحافظة على المودعين بالدينار الأردني من جهة أخرى. وما بين استقرار الاقتصاد وقدرة المقترضين على السداد دون تعثر سواء الأفراد أو القطاع الخاص من شركات ومحال ومصانع للوفاء بالتزاماتهم دون التعثر أو الإغلاق أو الاستغناء عن العاملين لديهم، فأجلت الأقساط لأكثر من مرة وبالمجان دون رسوم او فوائد ودفعت من تلقاء نفسها فوائد المودعين لكي لا تجب?هم على سحب ودائعهم وتحويلها الى عملات أخرى أو تصديرها إلى الخارج، وهذا ما انعكس على قدرة المواطنين الشرائية ونمو كافة القطاعات الاقتصادية والتي سجلت نموا كبيرا وملموسا مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة والحرب والتي لايمكن أن ينكرها المواطنون ولا حتى القطاع الخاص.

بالأمس القريب بدأ البعض يستهزئ من عملتنا الجديدة وبكل فئاتها، وزوروا عملة ولدت اليوم لكي ينقضوا على هذا الجهاز الذي لولاه لكان حالنا اليوم يشبه دولا كثيرة من حيث التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة كل شيء نمتلكه، ولوقفنا طوابير في انتظار السلع وتعطلت شؤوننا ومحالنا ومصانعنا ومنشآتنا حتى نصبح ذوي عوز نستجدي ونستسلم لما يريدون ولا نريده نحن لا لوطننا ولا لاقتصادنا ولا لمواقفنا السياسية.

اذا اردت أن تغتال اقتصاد دولة وان تقتل كل ما فيها اقتصاديا عليك اولا واخيرا بجهازه المصرفي فان نلت منه قتلت هذه الدولة، ولهذا احذروا من مروجي الشائعات ومن يستغلون رفع أسعار الفائدة لمحو كل ما ينجزه هذا الجهاز الذي ساهم بكل ما نحن فيه من استقرار نقدي ومالي وسعري وسلعي وحتى وإن كره الكارهون، ومن هنا على البنوك المحلية والبنك المركزي أن يمضوا بما يرونه في مصلحة الوطن واقتصاده دون الالتفات إلى الوراء، فالقافلة يجب ان تسير إلى الأمام رغما عن محاولات المعطلين.