سرايا -

 سرايا – وكالات - تنظر محكمة في الإمارات العربية المتحدة ، في قضية صفقة محتملة لإعادة تصدير مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية عبر إمارة دبي.

وأجلت محكمة جنح دبي النظر في القضية إلى 25 مارس/آذار الجاري، إذ ستستمع إلى أقوال النيابة حول المتهم وهو تاجر أردني (49 عاما)، استورد مواد تعتبر مكونات نووية.

وتقول النيابة العامة في دبي إن المتهم حاول بيع نحو 240 كيلوغراما من مادة الزركونيوم وهي مادة ذات استخدام مزدوج تدخل ضمن تطوير الصواريخ والمفاعلات النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" عن النائب العام في دبي عصام الحميدان قوله إن "النيابة بذلت أقصى درجات العناية بالتحقيقات بدءا من إصدارها لأمر القبض على المتهم وتفتيشه لضبط المادة، فضلا عن التحقيقات معه ومع الشهود والقائمين بالضبط وندبت الجهات المختصة لفحص المادة المضبوطة."

وأوضح الحميدان أن "تفاصيل القضية تعود إلى تمكن شرطة دبي من إحباط عملية لتبادل سلعة إستراتيجية ذات استخدام مزدوج، وأسفرت الجهود عن تحديد مشتبه به يروج لبيع شحنة من معدن الزركونيوم يتم استيرادها من الخارج لعملاء داخل الدولة بقصد إعادة تصديرها."

وتجارة المواد ذات الاستخدام المزدوج غير ممنوعة في الإمارات العربية لكنها "تخضع لضوابط ومعايير محددة وواضحة وذات قبول دولي لضمان عدم إساءة استخدامها" وفقا للحميدان.

وكانت الإمارات أصدرت في أغسطس/آب الماضي قانونا في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ينظم التعامل في المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعد هذه القضية إحدى أبرز القضايا التي يتم النظر فيها في إطار القانون الجديد.