بقلم :

خوله كامل الكردي - ما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة من حدوث الزلزال في سورية وتركيا والذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، لفت الانتباه إلى ضرورة أن تحظى الفئات التي تعنى بدراسة ظروف الأرض وطبقاتها وما يطرأ عليها من تغيرات الرعاية الكافية، من الأهمية بمكان لتلافي أي خسائر قد تنجم عن تقصير في دعم فئة الجيولوجيين الأردنيين، والذين لهم الدور الأكبر في التعرف على التحولات التي تحصل على سطح الأرض وباطنه، لأخذ الاحتياطات اللازمة إن أمكن وللتنبؤ بأي نشاط زلزالي قد يحدث، ووضع الاستراتيجيات الكافية من باب التخفيف من وطأة الزلزال إن حدث في المستقبل.

إن التحديات التي تواجه قطاع الجيولوجيين الأردنيين عديدة، ولعل من أبرزها الافتقار إلى الدعم الحكومي والأهلي للقيام بمهامهم، خصوصاً وأنهم يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يمتاز الجيولوجي الأردني بالكفاءة العالية والخبرة العريقة والتمكن في عمله، مما أدى إلى استقطاب معظمهم في الخارج والعمل في شركات نفط عالمية بالأخص في دول الخليج. ومن أبرز التحديات أيضا ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين بعد أن كانت نقابة الجيولوجيين الأردنيين تفاخر بعدم وجود بطالة بين منتسبيها، والواقع يفرض نفسه حيث يشتكي الجيولوجي الأردني من عدم وضعه في المكان المناسب الذي يتوافق وطبيعة عمله، أضف إلى ذلك توقف بعض الوزارات عن تعيين الجيولوجيين.
من هنا لا يمكن أن نغفل الدور المهم الذي يلعبه الجيولوجي في خدمة الاقتصاد الأردني وذلك من خلال القيام بعمليات المسح الجيولوجي وإعداد الخرائط والدراسات الجيولوجية لبناء قاعدة بيانات أساسية عن الموقع المراد إنشاء المشروع عليه، ودوره الجوهري في المساعدة في التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي والبترول والمعادن ومصادر المياه، والاستدلال على أماكن تواجد الصخور والمعادن، وتحديد المواقع الملائمة للبناء وتخطيط المدن وقيام المشاريع التنموية كبناء السدود والجسور وشق الطرق.

لذا من الضروري الاهتمام بقطاع الجيولوجيين الأردنيين لما له من دور فعال وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع المدني من أي مخاطر طبيعية قد تحدث، وما يقدمه من معلومات وبيانات غاية في الأهمية للحفاظ على المياه وتوفير مصادر بديلة لها والبحث عن أخرى جديدة، والثروات المعدنية التي تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني.