بقلم : د. عدلي قندح
انهت الحكومة قبل أسابيع قليلة وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي من أبرز أهدافها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز نموه وتوفير فرص عمل بشكل تدريجي تصل بنهاية البرنامج إلى مليون فرصة عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل سنويًا. وقد ارتكزت الرؤية على 8 محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار. وأشارت وثيقة الرؤية الى أن المحركات الرئيسة الثمانية للرؤية تتضمن، على محرك الصناعات عالية القيمة، التي تطال 9 قطاعات و104 مبادرات، في حين يشمل محرك الخدمات المستقبلية 8 قطاعات و84 مبادرة، ومحرك الأردن وجهة عالمية ويغطي قطاعين و25 مبادرة، ومحرك الريادة والإبداع، الذي يطال 8 قطاعات و85 مبادرة. لا شك أنها مؤشرات جميلة تدعو للتفاؤل.

وبينت الرؤية أن محرك الموارد المستدامة يشمل قطاعي المياه والطاقة، و18 مبادرة، بينما يتضمن محرك الاستثمار لقطاع الاستثمار وحده 18 مبادرة، ويغطي محرك البيئة المستدامة 3 قطاعات، و20 مبادرة، أما محرك نوعية الحياة فيشمل على قطاعي التنمية الحضرية وجودة الحياة و13 مبادرة. وقسمت الرؤية الى ثلاثة مراحل حيث اشتملت المرحلة الأولى للفترة 2023-2025 على 183 مبادرة أختيرت من 380 مبادرة، وفي ضوء نتائج المرحلة الأولى سيتم صياغة المراحل اللاحقة للبرامج التنفيذية، بشكل «مرن»، بحيث تكون قابلة للمواءمة مع مستجدات الساحة الاقتصادية. والأمر الأهم في مؤشرات الرؤية هو توقع تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل الى متوسطات حول 5.6% سنوياً.

التحركات والزيارات والاجتماعات والسفرات عبر القارات واللقاءات والتصريحات التي نشهدها من قبل المسؤولين ورجال الاعمال وغرف الصناعة والتجارة يعطي انطباعا لإمكانية تحقيق هدف نمو يتجاوز 5% سنويا ويخلق فرص عمل تخفف من معدلات البطالة المرتفعة.

من جهة ثانية، تشير آخر بيانات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الاردني ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممتد» والذي يسعى إلى دعم تنافسية الاقتصاد الأردني، وجذب الاستثمارات جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، الى أن معدلات النمو الاقتصادي ستبقى تدور حول نسبة 2.7% خلال العامين 2023 و 2024 ومعدل 3% خلال السنوات 2025-2027.

التساؤل الذي يطرحه المراقب والمواطن المتابع هو «أي التوقعات هي الادق والاقرب الى الواقع؛ تلك المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي أم برنامج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق؟!"

فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع يعني أن اقتصاد البلد ينمو بسرعة، وهذا مؤشرا على اقتصاد سليم وقوي، مع المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للأفراد، فضلا عن زيادة النشاط التجاري والاستثمار.

صندوق النقد الدولي مرتاح جداً لأداء الاقتصاد الاردني الذي تحقق حتى الان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والازمات التي يمر بها الاقليم المضطرب. فاذا أصابت توقعاته فيما يتعلق بمعدلات النمو حتى عام 2027، فكيف سنخلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة؟.

ومن المعلوم أن دقة التنبؤات تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية، والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، والسياسات الاقتصادية الداخلية، من بين عوامل أخرى. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التوقعات الاقتصادية غالبًا ما تخضع للمراجعة مع توفر معلومات جديدة. فهل يمكن القول إن المراجعة الخامسة التي قامت بها بعثت الصندوق مع الحكومة قبل أسابيع قليلة وفرت معلومات جديدة بنت عليها توقعاتها لأداء الاقتصاد الأردني وبالتالي لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن هذه التوقعات كانت موجودة حتى قبل صياغة رؤية التحديث الاقتصادي وتوافقت مع توقعات مشروع قانون الموازنة للعام الحالي؟! المراقب والمواطن يريد لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي أن يكون موحداً في وثائق الحكومة المسؤولة عنها نفس الجهة.