بقلم : علاء القرالة
اصرار الحكومة على ان تبقي ملف «المياه» تحت عباءتها اصبح مستغربا، وخاصة في ضوء معاناتها المستمرة مع الهدر والفاقد وتطاول البعض من ضعاف النفوس على سرقتها وفي وضح النهار، بالرغم من ان اسعارها لدينا تعتبر من اقل الاسعار في العالم مقارنة مع دول غنية في المياه، ولهذا نتساءل لماذا لا تخصخص الحكومة «المياه"؟ ولماذا يتصرف بعض المستهلكين بعدم مسؤولية ويسرفون باستخدامها؟.

أن تكتفي الحكومة بدور المشرف على «قطاع المياه» افضل بكثير من الدور التنفيذي الذي تقوم به الان ومن مختلف الجوانب، سواء بجودة الخدمة والأسعار والاهم من ذلك كله مواجهة الهدر فيها والفاقد منها والسرقات التي لا تتوقف نتيجة استمراء البعض على المال العام الذي يجدون في استباحته (شطارة وفهلوة ومكرا وخداعا) بينما لو كانت ادارة المياه من قبل القطاع الخاص لوجدنا العكس تماما، فلماذا نرفض الفكرة؟ ولانطبقها كما دول كثيرة خصخصت هذا القطاع واكتفت بالدور الاشرافي على حسن الخدمات وجودتها والفيصل بين المستهلك والقطاع الخاص الذي يدير هذا القطاع، ولدينا نحن تجارب ناجحة وقطاع الاتصالات مثالا.

التخوف من «الخصخصة» اصبح وهما يحاول البعض ترويجه رغم ان هذا الاجراء صائب وخاصة في الجوانب الخدمية للمواطنين، فالمستهلك يستفيد بدل ما يدفعه للخدمات المقدمة والحكومة تكفل جودة الاداء دون رفع اسعارها وتضمن له مقاضاة القطاع الخاص الذي يدير هذه العملية والذي عليه واجب تأمينها ومن اي مصدر كان، واما ان نبقى على هذه الحالة من التذمر لانقطاع المياه ولفترات عن بعض المناطق ونتساءل عن مصادرها وعن وجودها من عدمه، ما يعني اننا نستعجل بارهاق القطاع وادخاله في حالة حرجة لربما سندفع جميعا الثمن لها لاحقا، فما الذي يمنع ان تعامل المياه معاملة الكهرباء والاتصالات.

حالة الرعب والهلع من انقطاع وشح المياه مع كل انتهاء لفصل الشتاء ودخولنا على موسم الصيف يكشف عن تناقضات غريبة ومستهجنة، ففي نفس الوقت الذي به نرعب من نقص المياه نقابل هذا الرعب بمزيد من الهدر والفاقد والسرقات والتعدي على الخطوط الناقلة وحفر الابار المخالفة، فلا يعقل ورغم اننا من افقر دول العالم مائيا أن يشكل الفاقد لدينا من المياه ما يقارب 46 % ولاسباب مختلفة واهمها الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة وتراجع كفاءة الشبكات وقدمها فالأردن تقدم مؤخرا على سلم الدول الاكثر فقرا بالعالم بالمياه من الدولة الرابعة عالميا إلى الثانية على مستوى العالم وكذلك حصة الفرد المائية في المملكة تعتبر من الأقل عالميا إذ تبلغ 100 – 130 مترا سنويا ولجميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية في العالم 7500 متر مكعب.

لمواجهة هذا الرعب والتخوف المستمر علينا بأحد الامرين، الاول ان نخصخص القطاع ونترك ادارته للقطاع الخاص ونكتفي بالاشراف عليه دون رفع اسعارها وذلك لان القطاع الخاص سيربح من خلال الوفر الذي سيضبطة من عمليات السرقة والاعتداءات وبصيانة الشبكات، واما ان نغير انماط استهلاكنا منها لتخفيف الفاقد منها بالاضافة الى تنويع مصادر المياه وبغض النظر عن مصدرها، فعندما يتوقف الامر على تأمين المياه لكي نشرب تنتهي وتتوقف المزاودات غير المنطقية.