بقلم : علاء عواد
يتجدد الجدلُ في الأردن حول قضية "الكلاب الضالة" وطريقة التعامل معها، إذ يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها فيما يدعو ناشطون إلى معالجتها وعدم قتلها.
كنا نسمع عن حوداث إعتداء متفرقة من الكلاب الضالة على المواطنين بشكل متباعد لكن حاليا بدأنا نسمع لا بل ونرى مشاهد يومية تقريباً من عقر كلاب ضالة واعتداءات على الأطفال والنساء ومشاهد مرعبة تحبس الأنفاس , ويتفق مسؤولون ومتخصصون على أن إنتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية في المدن الأردنية أصبح "ظاهرة مؤرقة تعرض المواطنين للخطر".
ويؤكد ناشطون في مجال حماية الحيوان على ضرورة التعامل بطريقة علمية مع هذه "المشكلة" من دون انتهاك حقوق هذه الحيوانات بتعذيبها أو قتلها, فانتشار الكلاب الضالة أصبح ظاهرة تؤرق المواطنين وتعرض حياتهم لخطر العقر وانتقال مرض السعار لهم.
إذن وفي ظل عدم وجود شكل مؤسسي للتعامل مع هذه الظاهرة يجب إجراء جمع الجهات الرسمية المعنية والجمعيات والهيئات المجتمعية وممثلين عن نقابة الأطباء البيطريين ووضع آلية للتعامل مع الكلاب الضالة وعمل حظائر خاصة لجمع الكلاب الضالة فيها والحد من تكاثرها بالطرق العلمية وبما يحقق التوازن البيئي.. وحتى يمكن إعادة تأهيل بعضها حتى لا تشكل خطورة على المواطنين". إذن عصابات من الكلاب الضالة تغزو المدن السكنية وتروع الأهالي تهدد الآمنين وتشوه المنظر الحضاري للبلاد تنشر الأمراض المختلفة وتتكاثر بصورة متسارعة، كل أنثى تلد مرتين في السنة لتنجب أكثر من 12 جرواً وهو عدد مخيف جداً.
اذن الكلاب الضالة ظاهرة تدق ناقوس خطر آت لا محالة فأين الحكومة مما يحدث على الأرض ؟ هل يجب علينا نحن كمواطنين أن نأخذ حقنا وحق أولادنا بأنفسنا ؟ لا أعتقد أنه يمكن لأي إنسان أن يقف دون حراك وهو ينظر لذلك الطفل وهو يُنهش من ذلك الكلب أو تلك السيدة وهي تصيح من ذلك الكلب, إذن سنصل لمرحلة علينا فيها أن نقوم بأنفسنا بإجراءات تردع الكلاب عن الوصول إلينا ,على أصحاب القرار إتخاذ القرار المناسب لنا لحمايتنا من السعار المنتشر في الشوارع والحواري ,هل من الممكن أن يكون التمويل هو العائق أمام حماية أرواحنا وأرواح أبنائنا؟
نحتاج إلى حل فوري لكبح جماح الكلاب لا أعلم ما الحل لكنني أحتاج أن أمشي بالشارع دون خوف أو قلق.