بقلم : عوني الداوود
الجمعة الفائتة وبتاريخ 24/2/2023 اجتمعت مجموعة العمل المالي (فاتف) واتخذت عدة قرارات من بينها قرار يقضي برفع «المغرب» من مسلسل «المتابعة المعززة»، أو ما يعرف بـ»القائمة الرمادية» للدول التي تخضع لتدقيق خاص.

مجموعة (فاتف - FATF) للعمل المالي، هي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.

أهمية تقارير هذه «المجموعة «، انها تساعد كثيرا وبشكل إيجابي على تحسين التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما تعزز صورة «الدولة» وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادها الوطني.

هناك عدة قوائم لدى مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتصنّف كل دولة بحسب مدى التزامها بالمعاييرالدولية المطلوبة والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهناك قائمة «سوداء»، وأخرى «رمادية / تخضع لمتابعة «، تخرج منها (الدولة) حين تستكمل كافة متطلبات المعايير الدولية.

الاردن.. لا يزال - وبحسب تقرير مجموعة العمل المالي الاخير- في ( المنطقة الرمادية / المتابعة المتزايدة ) رغم الاشادة بالخطوات التي اتخذها الاردن والتقدم الايجابي حتى الآن..وبحسب ما جاء في التقرير:

« منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عندما التزمت الأردن بالعمل مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اتخذ الأردن خطوات إيجابية نحو تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش على الكيانات المبلغة بما في ذلك المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، ومتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسيل الأموال للجرائم الأصلية بما يتماشى مع ملف المخاطرالخاص به، وإجراء التوعية بشأن التزامات TFS.»

«المجموعة « أيضا حثّت الأردن على ضرورة الاستمرارية ومواصلة العمل على تنفيذ الاجراءات المتبقية لمعالجة «أوجه القصور».

الاردن ومنذ تشرين الثاني2021 لديه خطة تتابعها لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (الفاتف FATF) والتي التزم الأردن بموجبها بتنفيذ عدد من الإجراءات خلال مدد تمتد لعامين.. ومن هنا فالمتوقع ان يخرج الاردن من «القائمة الرمادية « مع نهاية العام الحالي خصوصا وأنه - وبحسب محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس- فقد تم تنفيذ (17) إجراءً من أصل (24) موزّعاً على المؤسسات والجهات المعنية ببنود الخطة، أي انه قد تم انجاز ما نسبته (77%) من الخطة.

ورغم ان منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منظومة مركّبة تتضمن إجراءات وقائية لدى مؤسسات القطاع المالي وغير المالي، ورقابة فاعلة من جهات الرقابة والإشراف عليها، وعمليات إخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التنظيم القانوني لمعلومات الأشخاص الاعتبارية الربحية وغير الربحية والرقابة عليها، وضمان الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي، وملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل سلطات التحقيق والقضاء..الى آخر ( ما جاء في هذه المنظومة) الا ان كل ذلك يتطلب جهودا مضنية ومتابعة حثيثة وتعاونا من كافة الجهات مع البنك المركزي الاردني للاسراع بتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف «، للاسراع بخروج الاردن من « المنطقة الرمادية « من خلال تنفيذ الإجراءات الـ(7) المتبقية وتضمينها التقريرالمزمع تقديمه منتصف الشهر الحالي.

ما حققه الاردن منذ 2021 في هذا الملف من تقدم يعد انجازا مهما للغاية، خصوصا مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 والذي شكّل الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع المعايير الدولية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعديل قوانين وتشريعات أخرى كقانون معدّل لقانون الشركات ونظام سجّل المستفيد الحقيقي، ودقّة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات وغيرها.. وكل ذلك يتطلب الاستمرارية خصوصا وان تحسين تصنيف الاردن في المؤشرات العالمية يعد هدفا من الأهداف التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيقها، لما لذلك من أثر مهم على تحقيق ركائز « الرؤية « وفي مقدمتها رفع معدلات النمو وتوفير «مليون « فرصة عمل، وسيساهم خروج الاردن من « المنطقة الرمادية « برفع التصنيف الائتماني وزيادة جذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل.