بقلم : علاء القرالة
مازال البعض يشكك في اننا عازمون على تنفيذ تحديثاتنا الثلاثة الاقتصادية والسياسية والادارية، ويرمي من خلال هذا التشكيك الى احباطنا ودفعنا الى التراجع عنها، غير ان كل ما يحدث ويدور في اروقة الحكومة ومختلف الجهات المختصة وبشكل شبه يومي يؤكد عكس ذلك تماما، ففي كل يوم تؤكد الحكومة جديتها بالتنفيذ و من خلال إجراءات ملموسة يعلن

عنها وتجاهر بها ويشارك بها الجميع، فلماذا ينزعج البعض من نجاحنا؟.

الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي قد اعلنت عن كافة الاولويات التي تحققت خلال الجدول الزمني المحدد لها وكذلك الاولويات التي مازالت قيد العمل والاخرى التي مازالت تنتظر التنفيذ وبشكل شفاف ومكشوف أمام الجميع اعلاما ونوابا واعيانا وكذلك المواطنين والمجتمع، في تأكيد منها على الالتزام بكافة ما جاء بها وضمن الاولويات والاهداف المراد تحقيقها بهدف رفع نسب النمو والتشغيل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات من مختلف الجهات المحلية والاجنبية، وكذلك سير العمل في المناحي الخدمية والذي يأتي ضمن اولويات تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة ومياه وطاقة، مؤكدة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وافراد المجتمع سواء في التنفيذ او المقترحات أو حتى الرقابة لتنفيذ الرؤية.

"القول الحسم» في اننا لن نتراجع عن تنفيذ تحديثاتنا ومهما حصل، جاء من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، مؤكدا انه لا عودة الى الوراء وعن تنفيذ الرؤية الاقتصادية التي فيها مستقبلنا ومستقبل اولادنا واستقرارهم وتوفير ما يمكن لمساعدتهم على مواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا وبالعالم اجمع وتقديم افضل واجود الخدمات لنا ولهم، وهذا ان دل فإنما يدل على الحسم الملكي وبالتزامن مع بدء لمس اجراءات حقيقية لتنفيذ اولويات الرؤية الاقتصادية والتي شهدنا عليها وبشكل واضح، تؤكد ان كافة المحاولات التي تسعى الى دفعنا للتراجع ستبوء بالفشل ولن تفلح ولن تحقق مرادها ما دام هناك اصرار ثلاثي (ملكي وحكومي وشعبي) على المضي الى الامام وعدم الالتفاف الى الخلف.

ولأجل تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي فهذا يتطلب شراكة مع الجميع واولهم المواطنون والقطاع الخاص وصولا الى استعادة الثقة التي عبث بها العابثون والذين هم اليوم من اشد المنتقدين لنتائج عبثهم والتي تسعى رؤية التحديث وفي كل ما فيها لتصويبها وبمختلف القطاعات صناعة وتجارة وطاقة ومياه وصحة ومالية عامة وعمل واتصالات والتربية والبئية والسياحة والاستثمار، والتي استطاعت هذه الحكومة وخلال الاعوام الثلاثة الماضية ورغم صعوبتها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت الى 2.7% وتحقيق ارتفاع بالصادرات وبنسبة 45% و جذب الاستثمارات بنسبة 94% وتطوير السياحة بنسبة 140% وتخفيف معدلات البطالة الى 22.9% وتحصين الملاءة المالية والنقدية للمالية العامة من خلال رفع تصنيف المملكة الائتماني، مستغلة كل هذه الارقام لمواجهة التحديات المقبلة وتنفيذ الرؤية.

خلاصة القول، ان ما يدور في الدوار الرابع واروقته ومختلف الوزارات والمؤسسات دليل قاطع على اننا لن نرتجف هذه المرة أمام التشكيك الذي اعتدنا عليه ومن زمرة قليلة، ويؤكد على اننا نحتاج الى شراكة الجميع وبمختلف الفئات لتحقيق اهدافها، فالوطن للجميع نورثه للابناء وليس لفئة على حساب فئة فالمستقبل نحكمه ونرسمه بايدينا وننفذه بارادتنا الصلبة المدعومة بطموح ورؤية ملكية لا تتوقف عند حدود معينة بل ان سقفها هو السماء.