بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
يتزايد الحديث في الشارع الأردني عن الكلاب الضالة والهجوم على المواطنين وما حصل في الآونة الأخيرة من ارتفاع وتيرة انتشارها بين الأحياء وفي الأماكن المأهولة بالسكان. وبحسب المختصين وذوي الخبرة؛ إن سبب انتشار الكلاب الضالة بشكل واسع في الآونة الأخيرة عائد إلى سببين رئيسيين: الأول هو الفترة، حيث تعد هذه الأيام موسم تزاوج وتكاثر الكلاب، إلى جانب دخول عدد كبير من الكلاب عبر الحدود الأردنية السورية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.
تتمثل خطورة هذه الكلاب بأنها تتجول في قطعان، ورصدت حالات عديدة لمهاجمتها عمال التوصيل خاصة راكبي الدراجات النارية، أو ممارسي رياضة المشي في المناطق المفتوحة، ناهيكم عن تهجهمها على الأطفال في ساحات اللعب وفي المدارس شمال وشرق البلاد، وكذلك تخريبها للممتلكات العامة وعلى رأسها السيارات والحدائق.
بحسب إحصائيات وزارة الصحة، تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للعقر في عام 2022 إلى 5138 حالة. وأشارت وزارة الزراعة، في بيان أصدرته في وقت سابق، إلى أن دورها في التعامل مع الكلاب الضالة يقف عند الجوانب الصحية والبيطرية، أما الرقابة على الكلاب وإيوائها يعود إلى مهام وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، وأكدت أن القوانين الصادرة عن الوزارة تمنع قنص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة، مبينة أن الرقابة على الكلاب والضالة منها تناط بالبلدية، وفقا لما تنص إحدى مواد قانون الإدارة المحلية وأمانة عمان.
تعمل الدول المتقدمة على ترويض وتأهيل الحيوانات المفترسة ومنها الكلاب الضالة ببرامج تدريب تستمر لعام أو عامين لما هو مفيد للمجتمع، حيث ساهم على سبيل المثال 388 كلبا مدربا من 47 دولة بجهود الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط. أيضا، تباع الكلاب البوليسية بأرقام ضخمة بين الحكومات والدول، لما لها من جهود عالية في المساعدة بإنجاز المهام العسكرية.
تبرع مواطن أردني بـ 28 دونما لإيواء الكلاب الضالة، في مبادرة استثنائية بالوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن إجراءات جذرية لمعالجة المشكلة التي باتت تؤرق الأردنيين. ويذكر أن الأرض تقع في مدينة الجيزة جنوب العاصمة عمان، حيث تعتبر بعيدة عن التجمعات السكانية، من منطلق المسؤولية المجتمعية.
إن زيادة عدد المحميات أمر مطلوب لكن شريطة استغلالها لرعاية الكلاب بإشراف جهة رسمية أو خاصة تنشأ ويكون عملها مرتكزا على الاستثمار في هذه الثروة الحيوانية، وذلك من خلال تأهيلها للبيع في الخارج لأغراض التربية في البيوت أو المزارع أو الأعمال المختلفة، وهذا يمكن أن يتم عبر إبرام اتفاقيات مع دول تهتم باستيراد الكلاب لتربيتها والاستفادة منها. وعليه، من المهم تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات رعاية وتصدير للخارج، وتسهيل عملها لتفتح خطوط تواصل وتعاون مع الخارج، وهكذا يتم تحويل المشكلة إلى فرصة استثمار وتجارة مربحة.
يذكر أن قانون العقوبات الأردني يجرم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا على كل من "ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما".




حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.