بقلم : محمود الدباس

يواجه العالم عدة صعوبات اثرت على اقتصادات العالم اجمع، وعليه تقوم كل دولة بإجراءات لاحتواء الاثار السلبية المترتبة والعمل على تطوير اليات عملها وتنفيذ برامج عملية لتسهيل انسيابية البضائع والسلع وفقا معايير دولية محكمة ، هذه البرامج التي طال انتظارها وظلت حبيسة الادراج بسبب الانطباعات الشخصية لبعض المسؤولين والبيروقراطية التي تعاني منها الدول.


ولا يخفى على الجميع وجود كيانات اقتصادية ومؤسسات ومنتجين ومصدرين في جميع انحاء العالم يقومون بإستغلال الظرف الاقتصادي ليغرقوا الأسواق ببضائع ذات جودة متدنية مستغلين الحاجة للبضائع ذات الأسعار المنخفضة وعدم قدرة الجهات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك على تتبع جميع المنتجات المصدرة للأسواق المحلية وخصوصا كدولة مثل الأردن تستورد معظم ما تحتاجه.

واجه الأردن عدة تحديات في البضائع والمواد المستوردة فتارة حمى قلاعية تهاجم الثروة الحيوانية بسبب شحنة قادمة من دولة شقيقة وتارة أجهزة كهربائية لا تعمل و تارة قطعة سكاكر لا نعلم مدى خطورتها على أطفالنا.

وهنا تبرز اهمية ضرورة قيام الاردن ومن خلال معايير محددة بإعتماد الية التفتيش والفحص المسبق للبضائع قبل وصولها للمنافذ الحدودية الاردنية.

هذا المطلب الذي تجمعه عليه غرف التجارة والصناعة في الاردن في ضوء اتباعه من العديد من الدول المجاورة كالسعودية والعراق ودول الخليج والعديد من البلدان في اوروبا وامريكا ، للفائدة الكبيرة التي تقدمها مثل هذا الشركات التي نالت اعترافا عالميا بما تقدمه من خدمات وما تقوم به من عمل وفق افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

بحيث تكون هذه الالية اجراء احترازي اخر لضمان سلامة البضائع الواردة للسوق الاردني او المصدرة منه ووفقا للمواصفة الاردنية المعتمدة.

وهو الامر الذي سيزيد من تنافسية الاردن اقتصاديا وعلى مختلف المؤشرات ذات العلاقة ، من حيث تطبيقه اعلى المعايير العالمية في التدقيق والفحص للبضائع المستوردة والمصدرة ،اعتمادا على خبرة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، ومنح شهادات اعتماد للبضائع التي تم تفتيشها وفحصها قبل التصدير وقبل وصول البضائع المستوردة للموانئ الاردنية.

ومن جهة اخرى تقليل وقت انتظار البضائع في الموانئ لغايات الفحص واخذ العينات والتي قد تطول ، وتؤدي الى تأخر وصول البضائع والسلع الاساسية للاسواق ، وهو ما يساهم احيانا في التأثير على زيادة اسعارها بسبب حالة العرض والطلب ، لا سيما ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك.


لا شك ان الجهات الرقابية في المملكة والعاملة على كافة المعابر تتحلى بقدر عالي من المسؤولية والحرفية وهي خط الدفاع الأول للمواطن والمستهلك، ولكن هي بنفس الوقت خط الدفاع الوحيد !

اما آن الآوان لدعم هذه المؤسسات العريقة التي اتعبها جشع بعض المصدرين في العالم ، وتعزيز عملها ،ببرامج تفتيش مسبق تساهم بفاعلية بالحفاظ على سلامة المواطن وصحة المستهلك ، من خلال شركات عالمية معترف بها على مستوى العالم.

فلو نظرنا الي جميع الدول المحيطة بالمملكة من دول الخليج العربي والمجاورة والافريقية منها وحتى الأوروبية، نجد انها قد قامت بإعتماد برامج لشهادات المطابقة تدعم الجهات الرقابية في عملها وتحمي المنتج المحلي من خلال مساواته بالمستوردات ومطابقتها لمتطلبات المواصفات والمقاييس الأردنية.

لقد أصبح اعتماد برنامج تفتيش مسبق والمعاملة بالمثل مطلب رئيسي من قبل غرف الصناعة والتجارة ويجب على المسؤولين النظر بجدية إلى متطلبات السوق واحتياجات المواطن والمؤسسات الرقابية على حدا سواء.

وتجدر الإشارة الى وجود شركات محلية ذات حضور دولي ومتميزة بهذا المجال قادرة على دعم عمليات المراقبة والتفتيش حسب ما تطلبه شروط المؤسسات المعنية بإجراءات المراقبة في المملكة.


ويجب على المسؤولين والجهات المعنية عن مستورداتنا، النظر للأخطار المحدقة بالمواطن والاقتصاد ببعد وطني وتفكير خارج الصندوق ، ومواكبة ما تقوم به الدول من حولنا من تطوير اجراءات وآليات عمل متطور وعملية للرقابة على البضائع والسلع ، وان يتمثلوا حقيقة ما ينادي به جلالة الملك وما تتضمنه توجيهات جلالته للحكومة في التخفيف من الاجراءات البيروقراطية والاستعانة بالاليات والبرامج الحديثة لتسيير الاعمال والانفتاح على القطاع الخاص ضمن رؤية وطنية توفر المنعة الاقتصادية للأردن وشعبه.

• إقرأ أيضاً : "ما بدهم " يا مولاي
• إقرأ أيضاً : استقلالية البنوك المركزية وإعادة هندسة السياسة النقدية
• إقرأ أيضاً : أزمة كلاب! وما يقرب الألف إصابة