سرايا - بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2023 مؤخرا، ينتظر أكثر من 6 آلاف طبيب وطبيبة يعملون في وزارة الصحة، البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة للحصول على حقوقهم في الحوافز والعلاوات الفنية، أسوة بالكوادر الصحية لعاملي مستشفيات الوزارة.

وفيما أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في حديثه أمس، أن النقابة تنتظر تحرك الوزارة لتنفيذ بنود الاتفاقية، أشار إلى أنه سيجري التواصل مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، لمعرفة خطوات الوزارة المقبلة من أجل إنصاف جموع الأطباء.

وكان أطباء الوزارة، طالبوا العام الماضي قبل توقيع الاتفاقية، بأن ترفع نسبة المسار المهني من 160 % لتبدأ بــ200 %، وأن ترفع نسبة بدل التفرغ من 50 % إلى 70 %، وفصل صندوق حوافز الأطباء عن حوافز باقي المهن الصحية، ورفع نقطة الحوافز إلى 10 دنانير في الحد الأدنى، كما طالبت أصوات بنظام خاص للأطباء، أسوة بالقضاة وغيرهم من موظفي القطاع العام.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة، إن أطباء الوزارة ينتظرون الأيام القليلة المقبلة، بدء الوزارة بتطبيق ما اتفق عليه مع النقابة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.

وأضاف الجلامدة في تصريح لأنه وبعد إقرار الموازنة العامة 2023، فإن الاتفاقية باتت ملزمة التنفيذ، والتي تعتبر جزءا مهما لإنصاف الأطباء بالوزارة في العلاوات والحوافز، أكان بتعديل التشوه في المسار المهني وبدل التفرغ، وتوقيع بدل الاقتناء والعمل الإضافي، وهذا بشأن الشق المالي.
وأكد ضرورة تحسين بيئة العمل وعدد ساعاتها وزيادة أعداد الأطباء المعينين، والتوسع في القبولات لامتحانات الإقامة، وتحديد مواعيد محددة وثابتة للامتحان، وعلى دورتين كحد أدنى في العام الواحد.
وأشار لأهمية تعديل نظام الابتعاث للخارج لتغطية النقص في الاختصاصات الفرعية، بخاصة وأن هناك توسعا مستمرا في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الخدمة الطبية، والزيادة الكبيرة في أعداد من يتلقون العلاج بالوزارة.

وعلمت من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للنقابة، أنه في حال عدم تنفيذ الاتفاقية بين الوزارة والنقابة، فإن الأمور يمكن أن تذهب للتصعيد، دون استبعاد اللجوء لتنفيذ إضراب جزئي، وصولا لإضراب عام عن العمل.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين “الصحة” و”الأطباء”، على السير في الإجراءات التشريعية، لتعديل مكافأة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي، ليتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما نصت على صرف بدل العمل الإضافي وبدل التنقلات والاقتناء للأطباء منذ تاريخ التعيين، اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بنسبة 190 % كما كانت تصرف سابقا.
كذلك اتفق على تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وزيادة أعداد المبتعثين من أطبائها من جميع التخصصات إلى مراكز خارج المملكة، ودراسة إمكانية مساواتهم بالمبتعثين في الأردن، بصرف إجمالي الراتب والعلاوات والحوافز.
واتفق أيضا على إعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء، وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، وإنشاء صندوق إدخار لهم بالوزارة، أسوة بموظفي وزارات أخرى.


وحول أطباء “الاختصاص”، اتفق على التعاون بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية، لتطوير توصيف وظيفي لهذه الفئة ممن يتحملون مسؤوليات كبيرة في المستشفيات، بخاصة الطرفية منها، مع إقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة، وعند التقاعد وما يترتب عليه من علاوات فنية، بالإضافة إلى دور النقابة بتنظيم دورات تعليمية، لمن يرغب في تقديم امتحانات البورد.

الغد