سرايا - مظاهرات حاشدة يقوم بها نحو ربع مليون إسرائيلي في أنحاء كيان الاحتلال، للأسبوع التاسع على التوالي، اعتراضا على سياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما التعديلات القضائية التي يريد إقرارها، وسط خشية من تدهور الأوضاع الأمنية.


احتل ربع مليون مستوطن شوارع كيان الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتستمر التظاهرات الحاشدة، للأسبوع التاسع تواليا، والتي انطلقت لتعارض التعديلات القضائية، التي يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرارها.


وتحدثت “القناة الـ13” الإسرائيلية عن أن آخر التقديرات تشير إلى أن “هناك 160 ألف متظاهر في شوارع تل أبيب” وحدها. ويُفترض أن تُلقي الوزيرة السابقة ليمور لفنات كلمة في شارع “كبلان” الرئيسي، والذي أصبح الموقع الأسبوعي لأضخم مظاهرات شهدها الكيان.


ويبدو أن قيادة المعارضة الإسرائيلية باتت تركز على توزيع حراكها في أكثر من مدينة، إذ من المقرر أن يحدث تجمع للمستوطنين في القدس المحتلة، في مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحيث ستلقي عضو الكنيست السابقة يولي تامير كلمة هناك.
وستجري تظاهرات في 95 نقطة، بينها للمرة الأولى أيضاً “بيت يام”، وفق إعلام الاحتلال. ولفت إلى أنه يفترض أن تشمل التظاهرات المدن المحتلة الرئيسة، ومنها حيفا، القدس، بئر السبع، أفرات، نتانيا، هرتسيليا وبيت شمس.
ودعا قائد شرطة الاحتلال “كل الجمهور الواسع إلى التخفيف من حدة اللهب”، وتوجه إليهم قائلاً إن “الشرطة ليست عدوتكم”.
يأتي ذلك في موازاة تحذيرات تناقلتها وسائل إعلام الاحتلال، منذ أيام، من وقوع مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، إذ تحدثت “القناة الـ12” الإسرائيلية عن “مخاوف جدية من مواجهات بين الطرفين”، وذلك عقب إعلانها أن “وزير الأمن القومي طلب إلى قائد الشرطة يداً حازمة في مقابل قطع الطرقات الرئيسة”.
وعلى رغم هذا التصريح، فإن شرطة الاحتلال أعلنت أن نحو 200 متظاهر اقتحموا حاجزا عند مفترق هشالوم (شارع في تل أبيب)، والقوة العسكرية حاولت إيقافهم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين اقتحموا أيضاً حواجز الشرطة، وقطعوا طريق أيالون في “تل أبيب”، وهي المنطقة التي تؤدي إليها طريق “هشالوم”.
وعبر وزير أمن الاحتلال السابق، وعضو الكنيست الحالي، بني غانتس، لـ”القناة الـ13″ الإسرائيلية، أنه “يخشى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وسقوط قتلى”.
وعلق الكاتب ومعلق الشؤون السياسية في موقع “والاه” الإسرائيلي، باراك رافيد، على كلام بني غانتس، مؤكداً أنه يُبرز “مخاوف مبررة”، لأن “الضغط السياسي على الشرطة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين أخطر من أي وقت”.
وفي السياق، كان بارزاً تصريح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي وصف فيه المتظاهرين، الذين ناهز عددهم اليوم ربع مليون مستوطن، في إحدى أضخم المظاهرات في كيان الاحتلال ضد الحكومة، بأنهم فوضويون.
وقال بن غفير، في تصريح عقب بدء المظاهرات، إن الفوضويين يريدون إحراق “دولة تل أبيب”.
وعلقت “القناة الـ13” الإسرائيلية سريعاً على كلام بن غفير، وقال المذيع إن “الشعار الأكثر تأثيرا هنا في ساحة التظاهرات أصبح الفوضويين والإرهابيين، أي ما قاله بن غفير ونتنياهو. هؤلاء، عن قصد أو عن غير قصد، يُشعلون هذه الاحتجاجات”.
أكدت وسائل إعلام الاحتلال أن “عشرات الآلاف من المستوطنين تظاهروا” ضد ما بات يوصف في أوساط المعارضة بـ”الانقلاب على القضاء” في حيفا، بينما “تظاهر في نتانيا نحو 12 ألف متظاهر”، ونحو 10 آلاف في هرتسيليا، و 3000 في موديعين، ومثلهم في بئر السبع، وفي يفته وغفعات شموئيل.
ونقلت، عن “قادة الاحتجاجات”، إعلانهم أن الخميس المقبل سيكون “يوم المعارضة”، على غرار الأربعاء الماضي، الذي شهد تحركات قوية ضد الحكومة، أدت إلى مواجهات بين عناصر الشرطة والمستوطنين.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى، على نصين أساسيين في التعديل القضائي.
يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.
أما النص الثاني فيتمثل بإدخال بند “الاستثناء”، الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة، التي شكلها نتنياهو في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني(يناير).
من جهته، حذر زعيم المعارضة، العضو في “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، من أن “إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم”، وأنها “سائرة نحو الخراب إذا تم إقرار قانون التعديلات القضائية”.
وأضاف لبيد، في بيانٍ باسم كل أحزاب المعارضة، أن “قانون التعديلات القضائية، إذا مر، فإن إسرائيل لن تُشفى منه”، كما “ستكون تلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها”.
وترى المعارضة أن الهدف الأساس من التعديلات، التي طرحها الائتلاف الحاكم، هو “تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها”، بالإضافة إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.
وتشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء “دور القضاء كنظام
مستقل”.-(وكالات)