بقلم : م.موسى الساكت
أولى مؤشرات جدية اللقاء التفاعلي الذي عقد في رئاسة الوزراء الذي استعرض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

2025 – 2023، والطموح فيه، كانت الزيارة الكريمة التي قام بها الملك عبدالله الثاني للقاء الذي جمع رئيس الوزراء و10 وزارات مع ممثلي مجلس الأمّة بجناحيه الأعيان والنواب، وممثلين عن القطاع الخاص والإعلام، والذي أكد فيه جلالته “أن برنامج العمل أهم من الشخوص، وأن تقييم المسؤول سيتم بناءً على هذا البرنامج وهو غير مربوط بحكومة بذاتها”.

المشاركون في اللقاء التفاعلي أدركوا استثنائيته، وأن فيه جديدا يراد تحقيقه، وما دعانا إلى التفاؤل عدد من المؤشرات الرقمية التي تؤكد أننا حققنا بعض التقدم برغم التحديات التي واجهتنا، وواجهت العالم بأسره، سواء كورونا أو الأزمة الأوكرانية ثم ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الإستراتيجية.
أرقام العام الماضي تشهد بنمو مقداره 2.7 %، وارتفاع غير مسبوق في صادراتنا الوطنية. لقد نجحت الحكومة في هذا اللقاء بوضع ملفات واضحة المعالم والقياس على طاولة البحث، ثم شاركت بها أصحابها المختصين بها، من خلال استعراض الأولويات المتفق عليها أصلا، ضمن القطاعات المختلفة، ثم خريطة الإنجازات بالأرقام، وما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، وما سيتم العمل عليه ضمن روزنامة زمنية واضحة ومؤشرات قياس دقيقة.
وتميّز اللقاء بكونه جريئا وصريحا وشفافا، في التعاطي مع ملفات التحديث الاقتصادي والمؤشرات التي نسعى إلى تحقيقها، حتى أن رئيس الوزراء انتقد قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وأن البيروقراطية الطاغية المتمثلة بـ11 لجنة تعيق البدء بتنفيذ أي مشروع 48 شهرا على الأقل أي 4 سنوات!!
نقدر هذه المرة ما قام به مجلس الوزراء خلال اللقاء، شكلا وجوهرا. لهذا هو غير مسبوق في انفتاحه على القطاع الخاص.. فهل يستمر؟ والأهم هل ستؤخذ الملاحظات الكثيرة التي طرحها القطاع الخاص والتي كثير منها متكرر بعين الاعتبار، وما هي الآلية لمعالجة أي خلل أو معيق يطرأ أثناء التنفيذ؟
صحيح أن الطموح كبير لكنه ممكن، سواء في ملف الاستثمار– وهو العامود الفقري لرؤية التحديث– أو في الوصول إلى صادرات 9.7 مليار دينار في نهاية 2026.

وبرغم ذلك لا بد من التذكير بأن أمامنا الكثير من معيقات العمل وتحديدا في ملف الاستثمار، وتتمثل في اللجان الموزعة على الوزارات، التي أرى أنها من أكبر المعيقات التي يجب أن نعثر لها على حل، ثم إن بعض القرارات لا تستند إلى مرجعية، وهذه أيضا علينا التوقف أمامها بعناية، فالأيادي المرتجفة المترددة لن تجذب استثماراً!
في حال استمر دوران العجلة ضمن هذه الجدية والتشاركية، لا بدّ أن نحقق الكثير مما نطمح إليه.